أكد وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية للأجور د. نصري أبو جيش، اليوم، على أهمية الاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة، أصحاب عمل، عمال" على الحد الأدنى للأجور، وأن الحد الأدنى للأجور الحالي 1450شيقل لا يكفي العامل الفلسطيني، مشيرا إلى أن حوالي 30% من أصحاب العمل لا يطبقون الحد الأدنى للأجور، وأن أطراف الانتاج الثلاثة جزءا من الهمّ الوطني والمصلحة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي القطاع الحكومي، وأصحاب العمل، والعمال، والمجتمع المدني، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تنفذها وزارة العمل لمراجعة الحد الأدنى للأجور في فلسطين، استناداً إلى دراسة منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص، والبيانات والمقترحات المقدمة من مختلف الأطراف خلال الاجتماعات السابقة.
وقال أبو جيش أن العمل جاري على تعديل قانون العمل الفلسطيني، والحد الأدنى للأجور، بما يضمن مصلحة صاحب العمل والعامل وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، لأن توجه الحكومة لفلسطينية هو تطوير الاقتصاد والتنمية بالعناقيد، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا يجب أن ينعكس على وضع العامل الفلسطيني وعلى صاحب العمل.
وأضاف أبو جيش أن الحكومة الـ 18 قدمت العديد من التسهيلات للقطاع الخاص من أجل الاستثمار والذي يجب أن ينعكس إيجابا على شريحة العمال، وأن زيادة الاستيراد بنسبة 12% انعكس على أصحاب العمل ويجب أن ينعكس على العمال، كما أن دعم المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تظهر انعكاساته على العامل وصاحب العمل.
كما أشار أبو جيش إلى قيام الوزارة بالحملات التفتيشية على مختلف القطاعات للرقابة والتفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
