أكّد الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى شرق المتوسط للغاز، الذي دعت إليه ونظمته جمهورية مصر العربية، أهميّة ما صدر عن المنتدى في الشق المتعلّق بدعمه واعترافه في الحقوق الوطنية الفلسطينية على الموارد الطبيعية، وخاصةً الطلب الفلسطيني بضرورة تسريع العمل على تطوير حقل غاز غزّة، وهو ما استجاب له كافة أعضاء المنتدى.
وأكّد محمد مصطفى رئيس الوفد المكلّف من الرئيس محمود عباس للمشاركة في المنتدى، أن استغلال مواردنا الوطنية هو الوسيلة الأمثل لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والاعتماد على الذات في مجال الطاقة، خاصةً أن مشتقات البترول والكهرباء تشكل عبئاً كبيراً على المالية العامة.
وشدد على الموقف الوطني القاضي بتثبيت الحقوق الوطنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، والتي من شأنها تعزيز مكانة وحقوق فلسطين وفق القوانين الدولية ذات العلاقة بالمصادر الطبيعية والحدود المائية والبحرية.
وأضاف أن فلسطين ستواصل العمل مع دول المنطقة والعالم لضمان احترام التزاماتها القانونية الدولية وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استغلال موارده الطبيعية، وأن فلسطين، وإذ تشكر الدول الأعضاء في المنتدى على هذا الموقف، فإنها تنظر إليهم لإلزام إسرائيل بالإعلان الذي صدر عن الوزير الإسرائيلي بهذا الخصوص.
وأكّد أن تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، يشكّل أحد مقومات الاقتصاد الفلسطيني وصولاً إلى توفير أمن الطاقة لفلسطين، وعلى اعتباره حقلاً يقع تحت السيادة الفلسطينية ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية.
وأضاف أن هذا هو الشغل الشاغل في هذا الصدد، مشيراً إلى أن ما تردد حول موضوع استيراد الغاز الإسرائيلي غير دقيق.
ودعا إلى عدم الخلط بين موضوع تطوير حقل غاز غزة والجهود التي تقودها دولة فلسطين لحلّ أزمة الكهرباء التي يعاني منها أبناء شعبنا في القطاع، من خلال تحويل محطة إنتاج الكهرباء في غزة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا عن السولار، حيث إن الهدف النهائي هو أن تعمل المحطة بالغاز الفلسطيني.
وتأتي مشاركة دولة فلسطين تلبيةً للدعوة المصرية، وتأكيداً على حقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية، والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك لضرورة التأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية في مياهها الإقليمية، بما في باطنها من مصادر الطبيعية، ووفق ما نصت عليه القوانين الدولية، ووفق ما نصّ عليه إعلان القاهرة الذي صدر عقب الاجتماع الأول الذي عقد في كانون ثاني/يناير الماضي على احترام سيادة الدول الأعضاء في المنتدى على كافة مواردها الطبيعية.
