"فتح": شعبنا سيقاوم الاستيطان وسيتصدى لكل المشاريع التي تنهب أراضيه

الخميس 16 يناير 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": شعبنا سيقاوم الاستيطان وسيتصدى لكل المشاريع التي تنهب أراضيه



رام الله / سما /

 أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن شعبنا سيقاوم الاستيطان الإسرائيلي وسيتصدى لكل المشاريع التي تنهب الأراضي وتمزق أواصر المدن والقرى الفلسطينية.

وحذر عضو المجلس الثوري للحركة، المتحدث باسمها، إياد نصر، في بيان، اليوم الخميس، من مخططات الاستيطان الجديدة والخطيرة التي يتبناها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه نفتالي بينيت، والتي تقوم على ضم منطقة الأغوار والسيطرة على المناطق المصنفة "ج"، من أجل إرضاء المستوطنين واليمين المتطرف، لكسب دعمهم في انتخابات إسرائيل المقبلة.

وحمل الناطق باسم الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على الاستيطان، مشددا على ضرورة مضاعفة الاحتجاجات الشعبية المنددة بالاستيطان.

وقال "إن هذه المخططات التي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذها على الأرض بوتيرة متصاعدة، والتي تمثلت في توسيع عمليات هدم المنازل الفلسطينية واقتلاع الأشجار المعمرة، وتخريب المزروعات، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وتحويل أخرى إلى "محميات طبيعية"، تخالف القرارات الدولية ذات الصلة، التي تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعي"، وتدمر كذلك "حل الدولتين".

وأشار إلى أن تسريع إسرائيل الحالي لوتيرة الاستيطان يأتي في سياق الدعم الأميركي العلني، بعد زعم وزير الخارجية مايك بومبيو بأن المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة "لا تخالف القانون الدولي".

وأكد أن "فتح" ومعها جماهير شعبنا قادرة على إفشال مخططات الاحتلال عبر فعاليات متواصلة في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها لصالح خطط الضم الإسرائيلية، مذكرا بفعاليات الاحتجاج الكبيرة في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، والتي أوقفت قرار احتلالي بهدمها.

وقال نصر "إن شعبنا قادر على إفشال المخططات الاحتلالية، كما أفشلها في السابق، وإن الدولة الفلسطينية المستقلة ستقام عاجلا أم آجلا".

وطالب من المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للجم سياسات الاحتلال العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

 كما دعا دول الاتحاد الأوروبي التي نددت جميعها بالاستيطان، واعتبرته منافيا للقوانين الدولية، بترجمة تصريحاتها إلى قرارات عملية، تتمثل في الاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.