أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لإجراء الانتخابات الفلسطينية واستعداده للمشاركة في مراقبتها، ودعا الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، والاتحاد البرلماني الدولي، للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.
جاء ذلك عقب اختتام أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي عزام الأحمد، إن البرلمان العربي أكد من خلال التوصيات التي رفعتها لجنة فلسطين للجلسة العامة رفضه لتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بشأن دعم الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية، ودعم ضم الأغوار وتطاوله على الأردن وسيادته وخلق الفتن، رافضا أي رؤى أو مبادرات تقوم على أساس تقويض مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، وإسقاط ملفات القدس، واللاجئين، والاستيطان، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس المحتلة .
وأكد الأحمد، أن البرلمان رفض بشكل قاطع المشروع الاستيطاني الجديد الذي أعلن عنه وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت في الأول من شهر كانون الأول 2019 بشأن إقامة حي استيطاني في منطقة سوق الجملة بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، بهدف خلق التواصل الجغرافي بين البؤر الاستيطانية والحرم الإبراهيمي الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.
وأضاف ان البرلمان رحب بالإجماع، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 20 كانون الأول 2019 بشأن الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية عن الحالة الفلسطينية، وتأكيدها تحقق كافة الشروط القانونية لفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المقدسة، كما رحب بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة الخاص بتمديد مهمة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، وثمن موقف الدول التي صوتت لصالح القرار وقوفا إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، وانتصارا للقانون الدولي ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائيا وفقا لقرارات الأمم المتحدة .
وقال الأحمد، إن الـبرلمان رحب بالقرار الصادر عن مجلس النواب الأميركي بتاريخ 6 كانون الأول 2019 الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع والإجراءات أحادية الجانب، الذي تقدم به العضو الديمقراطي الان لوينثال، وجاء متفقا مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، التي كان آخرها القرار 2334 لعام 2016 .
وأشار إلى أن البرلمان ثمن عاليا دعوة وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن بتاريخ 20 تشرين الثاني 2019، التي دعا فيها الاتحاد الاوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية حيث سيتولى رئيس البرلمان توجيه رسالة للإعراب عن شكر البرلمان وتقديره لدولة لوكسمبورغ على هذا الموقف الشجاع الذي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التجاوب مع دعوة لوكسمبورغ كونها تمثل خطوة سياسية إيجابية لدعم الحقوق الفلسطينية .
وتابع الأحمد ان البرلمان طالب أيضا دول العالم، لا سيما الاتحاد الأوروبي، باتخاذ تدابير فاعلة للإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 لإنقاذ حل الدولتين، ولمواجهة التهديدات الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد حل الدولتين .
وأكد أن البرلمان دعا في توصياته الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومواجهة أعمال القمع والتدمير والقتل، والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المزارعين الذين يتعرضون يوميا لاعتداءات، خاصة في موسم قطف الزيتون.
وأردف أن البرلمان طالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإسراع في نشر قائمة بأسماء الشركات التي تقوم بأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كقائمة سوداء، لمقاطعة أو معاقبة هذه الشركات وغالبيتها إسرائيلية وأميركية، والتي تلقت مذكرات عام 2016 من مجلس حقوق الإنسان لمراجعة ممارساتها التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض المحتلة .
وأضاف الأحمد ان البرلمان العربي طالب الدول العربية والاسلامية بتقديم كافة المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تستطيع ممارسة صلاحياتها في توصيل الخدمات والمتطلبات الأساسية لكافة الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية، كما طالب بضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية والهوية العربية للقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، والإشادة بنضال وصمود الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن البرلمان رفض أيضا قيام جمهورية البرازيل الاتحادية بفتح مكتب تجاري في مدينة القدس المحتلة، ودعاها لمراجعة موقفها والعدول عن هذا القرار المرفوض وغير القانوني والالتزام بما أقرته الأمم المتحدة للوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، باعتبارها جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، كما دعا أيضا لمقاطعة المنتجات البرازيلية حتى تغيير موقفها الذي يمس هوية القدس العربية.
وأشار إلى أن رئيس البرلمان سيطلب من أمين عام جامعة الدول العربية تقريرا عن جهود الجامعة بشأن الموقف البرازيلي، وسيطلب أيضا من مجلس السفراء العرب في البرازيل عقد اجتماعات متواصلة مع وزارة الخارجية البرازيلية بهذا الشأن .
وأوضح الأحمد، في تصريحه، أن البرلمان العربي حمل حكومة إسرائيل مسؤولية اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى التي تجري يوميا تحت حماية جيش الاحتلال، ومحاولات إغلاق مصلى باب الرحمة والاعتداء على المصلين في انتهاك فاضح وممنهج يتعارض مع حماية الأماكن الدينية، حيث سيتولى رئيس البرلمان مخاطبة "اليونسكو" وإبلاغها بهذه الانتهاكات ورفع نسخة من التقرير الدوري الصادر عن البرلمان العربي بهذا الشأن .
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتنا الخارجية، وقد دعونا وما زلنا ندعو إلى إيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وجدد آل سعود، الذي حضر الجلسة الافتتاحية، التأكيد على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وبطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى تأكيد السعودية دوما على اهتمامها وحرصها الشديدين على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، "حيث إن منطقتنا والعالم أجمع يواجهون تحديات أمنية كبيرة، فقد تعرضت بعض الدول العربية لأعمال إرهابية آثمة، وتدخلات خارجية مزعزعة للاستقرار تقوم بها جماعات وميليشيات متطرفة دينيا وعقائديا".
بدوره، أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في كلمته، أنه "رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية، تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية للعالم العربي"، مشددا على استمرار البرلمان في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
حضر الاجتماع إلى جانب الأحمد، عضو البرلمان صخر بسيسو، وممدوح سلطان من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .
