أعلن أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة رضا المواطنين عن أدائها، وانها ستنشر النتائج بالأرقام والمعطيات مهما كانت النتيجة.
وقال، في حديث لصوت فلسطين، إن مجلس الوزراء وكافة الدوائر الحكومية تعمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وإن الحكومة الثامنة عشرة اتخذت 400 قرار منذ توليها رئاسة الوزراء قبل حوالي تسعة أشهر، نفذت منها ما نسبته 70% خلال شهرين بعد دراسة مستفيضة للقرارات من كافة الجوانب ومع كافة الأطراف المعنية، وفق مذكرات تفسيرية قُدمت للمجلس.
وأضاف غانم ان القرارات التي تتخذ تُنشر على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء ايمانا من الحكومة بحق المواطنين في الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن نجاح القرارات يكمن في متابعتها وسرعة تنفيذها وقياس أداء المجلس وحيويته لاحقا.
وتابع غانم ان هناك قرارات بتوقيع رئيس الوزراء، وأخرى تكليفات يصدرها الأمين العام للمجلس بلغ عددها 600 تكليف.
وحول آلية اتخاذ القرارات، قال أمين عام مجلس الوزراء إنه عندما جاءت فكرة إطلاق العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، تم عرضها بكافة تفاصيلها مع مراعاة التغذية الراجعة للقرار من الوزراء ومؤسسات المجتمع المدني والتجار إلى أن تم إخراجه بالصيغة النهائية واقراره.
وذكر غانم عددا من القرارات التي باشرت الحكومة بتنفيذها بعد اقرارها، ومن أهمها دعم مبادرات الشباب الراغبين بالعمل والسكن بالأغوار بناء على دراسة لفئة الشباب، ومساحة الأغوار، وعدد السكان، والمشاريع التي يمكن أن تقام هناك، إضافة إلى قرارات التمكين الاقتصادي والانفكاك عن الاحتلال، وإلغاء التحويلات الطبية وقدرة التجار على الاستيراد المباشر من الخارج، وانشاء المصرف الحكومي للتنمية خلال العام الجاري حيث يضمن للشباب الحصول على قروض لبدء مشاريعهم الريادية، إضافة إلى حل أزمة كهرباء محافظة القدس، وقرار تضارب المصالح بالحكم، وإدارة المال.
وأشار غانم إلى أن "العوائق التي تحول دون تنفيذ أي قرار هي عوائق تمويلية، إضافة إلى الوقت الذي تحتاجه اللجان لدراسة القرارات"، مؤكدا أن سلطات الاحتلال ما زالت تقتطع من أموالنا بدعم من الإدارة الأميركية بسبب التزام الحكومة بدفع رواتب الأسرى والشهداء.
وشدد أمين عام مجلس الوزراء على التزام الحكومة بإعلان عام 2020 عام الشباب من خلال تخصيص جزء من الموازنة لدعم هذه الفئة، ومطالبتها الدول المانحة بتمويل تنفيذ مشاريع شبابية بمجالات التكنولوجيا والابتكار بمبلغ لا يقل عن 100 مليون دولار، وفق معايير وآليات عمل متبعة.
