التقى قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، في مقر ديوان قاضي القضاة بمدينة رام الله، وفدا من الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الشمالية، ضم عددا من شيوخ ومخاتير العشائر الفلسطينية.
وأشاد الهباش بالدور الوطني الهام الذي تقوم به الهيئة وشيوخ ومخاتير العائلات الفلسطينية المناضلة، والدور الذي تقوم به في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وإسناد ودعم الحكومة وجهازها التنفيذي والقضائي، في الحفاظ على تماسك المجتمع وحمايته من أي محاولات لبث بذور الفتنة بين مكونات شعبنا.
وأكد حرص القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، على صيانة وحماية الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الأساس للتشريع في دولة فلسطين، وهو ما نص عليه القانون الأساس الذي هو بمثابة دستور الدولة والناظم لعملها.
وأضاف أن قانون رفع سن الزواج دخل حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الحالي، بعد أن أخذ مداولات ونقاشات امتدت سنين طويلة، وبعد مناقشات واستشارات مع مرجعيات الفقه الإسلامي التي أكدت أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية، وقال: أضفنا للقانون بندا يتعلق بالإستثناء لخصوصية الحالة الفلسطينية وحتى نبقي الباب مفتوحا بضوابط تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، الذي هو مؤتمن على الأسرة الفلسطنية وأمانها .
وأشار الهباش إلى أن موضوع اتفاقية سيداو الذي أثير مؤخراً أخذ أكبر من حجمه وأن الخلاف الحاصل في المجتمع الفلسطيني حول هذه الإتفاقية صحي وظاهرة محمودة في المجتمع، محذرا في الوقت ذاته من إستغلال البعض القليل الذي لا يريد الخير لشعبنا ولا لمجتمعنا هذا الموضوع للتحريض على الفوضى وخرق القانون.
من جانبهم، أكد ممثلو العشائر ثقتهم بسيادة الرئيس محمود عباس والوقوف خلفه في الحفاظ على مقدرات شعبنا وثوابته، مجددين العهد لسيادته حتى ينعم شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
