أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، الإثنين، أن المحادثات المرتبطة بهدنة في ليبيا "حققت بعض التقدّم"، حيث وقعت أطراف على اتفاق الهدنة التي ترعاها روسيا وتركيا، فيما طلب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحاول انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس، مزيدا من الوقت لـ"دراسة الأمر".
وقال لافروف للصحافيين إن المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لأجل غير مسمى في ليبيا فشلت في تحقيق اختراق، اليوم الإثنين "رغم إحراز تقدم جيد"، فيما أوضح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء المقبل، لدراسة الاتفاق.
وتأتي محادثات موسكو في أعقاب دعوة مشتركة أطلقها الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في ليبيا. وقال لافروف "حصل تقدّم معيّن" بعد محادثات موسكو التي شاركت فيها تركيا وروسيا واستمرت نحو سبع ساعات.
وأكّد أن رئيس حكومة الوفاق فائز السرّاج، ورئيس مجلس الدولة (يوازي مجلس أعيان) في طرابلس، خالد المشري "وقّعا للتو" على اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حفتر ورئيس البرلمان الليبيّ عقيلة صالح "طلبا بعض الوقت الإضافي حتى الصباح لاتّخاذ قرار بشأن التوقيع على" الوثيقة، بحسب لافروف. ونقل عنهما مع ذلك بأنهما "ينظرا بإيجابية إلى الوثيقة".
وتشهد ليبيا اضطرابات منذ ثورة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى مقتل معمر القذافي. وتشارك قوى أجنبية عدة حاليًا في الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب الليبية، كما تحولت الحرب في ليبيا إلى ساحة تنافس دولي على النفوذ في المنطقة، حيث عززت كل من أنقرة وموسكو دورها في ليبيا.
وتحدد وثيقة وقف إطلاق النار شروط الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ، أمس الأحد. وأوضح أوغلو أن الطرفين (تركيا وروسيا) "سيتحملان مسؤولية" وقف إطلاق النار الرامي لإطلاق العملية السياسية في البلاد فور توقيع حفتر على الوثيقة.
وأضاف لافروف أن الأطراف الليبية عقدت مشاورات طويلة للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بدعم من الوفدين التركي والروسي، إذ تستضيف موسكو، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانبين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية وآخر للحكومة المدعومة من حفتر.
نص مسودة الاتفاق
وتشير مسودة الاتفاق الليبي الذي ترعاه روسيا وتركيا، إلى أن الأطراف الموقعة عليه تدعم مبادرة روسيا وتركيا لوقف مفتوح الأمد للقتال في ليبيا، وتجديد تأكيد التزامهم الثابت بالسيادة، والاستقلال، والوحدة، والسلامة الإقليمية لليبيا، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المسودة على أنه لا يمكن أن يكون هناك حلّ عسكري للصراع في ليبيا، الذي لا يمكن تسويته إلا من خلال حوار ليبي – ليبي شامل، يهدف لتحقيق إنهاء عاجل لمعاناة المواطنين الليبيين ومعالجة الوضع الإنساني.
كما تنص المسودة على الالتزام بمحاربة الإرهاب، وضمان الاحترام غير المشروط لوقف القتال، و"تحديد خط التماس في المعركة، والذي يضمن وقف إطلاق نار مستديما مدعوما بالإجراءات الضرورية"، بالإضافة إلى إعادة الحياة اليومية إلى طبيعتها في طرابلس وغيرها من المدن، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.
وجاء في مسودة الاتفاق، حسبما نشرها موقع "العربي الجديد"، انتداب ممثلين للمشاركة في مسارات الحوار الاقتصادي، والعسكري، والأمني والسياسي، الذي أطلقه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا؛ وتشكيل مجموعات عمل مهمتها صياغة التفاصيل، عبر إجراء المفاوضات ووضع نماذج، لتحقيق الاستقرار السياسي الليبي الداخلي، وإيجاد حلول للقضايا الإنسانية، وتأمين التعافي الاقتصادي.
الأمم المتحدة: خطوة لإنجاح مؤتمر برلين
واعتبرت الأمم المتحدة، مساء اليوم، الإثنين، أن محادثات موسكو ووقف إطلاق النار في ليبيا يمثلان خطوة إيجابية نحو إنجاح مؤتمر برلين الدولي، الأحد المقبل.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إستيفان دوغريك، إن المنظمة الدولية "لم تشارك في محادثات موسكو (تضم وفدين ليبيين، وتركيا وروسيا) بشأن الأزمة الليبية، لكنها تابعت المحادثات عن كثب".
ومعلقًا على محادثات موسكو، أضاف دوغريك، خلال مؤتمر صحافي: "نعتبر ذلك خطوة إيجابية، ويحدونا الأمل أن يؤدي ذلك إلي إنجاح مؤتمر برلين المقبل".
ودعت ألمانيا 10 دول للمشاركة في هذا المؤتمر، هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى كل من تركيا، مصر، الإمارات، ألمانيا وإيطاليا.
ويمثل هذا المؤتمر محاولة جديدة لحل النزاع سلميًا، بعد أن أجهض حفتر جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وذلك بشنه، منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الشرعية.
