ألزم المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال يانون، مساء اليوم، الأحد، رئيس الكنيست، رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بتشكيل لجنة في الكنيست من أجل البحث في طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالحصول على حصانة برلمانية.
ونصّت وجهة النظر القانونية التي أعلن عنها يانون، على أن إدلشتاين لا يستطيع منع تشكيل لجنة الكنيست لبحث مسألة حصانة نتنياهو. وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، لافض طلب الليكود بمنع يانون من نشر موقفه بزعم تضارب مصالح.
ولفت يانون في قراره إلى أنه في حال وضعت اللجنة المنظمة اقتراحًا بشأن تكوين اللجان الدائمة للكنيست، فيمكن للحكومة أو 25 من أعضاء الكنيست طلب عقد جلسة للهيئة العامة، للمصادقة على المقترح، وسيتعين على إدلشتاين الامتثال لهذا الطلب.
وعقب قرار يانون، أعلن رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، أن أصدر أوامره لرئيس اللجنة التنظيمية للكنيست، آفي نيسنكورن ("كاحول لافان")، لعقد جلسة للجنة التنظيمية في أقرب وقت ممكن وتشكيل لجنة الكنيست لمناقشة حصانة نتنياهو. وأضاف غانتس: "نتنياهو طلب، نتنياهو سيعطى".
يأتي ذلك على الرغم من تقديم حزب الليكود، في وقت سابق، اليوم، التماسًا عاجلاً للمحكمة العليا الإسرائيلية، يطالب بمنع يانون من إبداء وجهة نظره حول تعطيل منح الحصانة لنتنياهو لمنع تقديمه للمحاكمة بقضايا فساد، غير أن العليا رفضت التماس الليكود.
وجاءت خطوة الليكود قبيل ساعات من تقديم يانون وجهة النظر القانونية التي تضمنت أن رئيس الكنيست، إدلشتاين، لا يستطيع منع تشكيل لجنة الكنيست لمناقشة منح أو رفض منح الحصانة لنتنياهو.
وطالب الالتماس بمنع يانون من تقديم وجهة نظره بسبب حقيقة أن زوجته نائبة المستشار القضائي للحكومة، المحامية عاميت مرري، كانت ضمن الطاقم الذي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في تشرين الثان/ نوفمبر الماضي.
ويمهد موقف المستشار القضائي للكنيست، الطريق أمام تشكيل اللجنة وبدء المناقشات حول طلب نتنياهو الحصول على الحصانة القضائية من المحاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.
وتسعى قائمة "كاحول لافان"، إلى المسارعة لتشكيل اللجنة وبحث طلب الحصانة خلال الكنيست الحالي ودون الانتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد الانتخابات المقبلة في الثاني آذار/ مارس المقبل.
وتنطلق مساعي "كاحول لافان" من تقديرات تشير إلى أنه حال شُكلت اللجنة فسوف تضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة، حيث تقتصر كتلة اليمين التي يتزعمها نتنياهو على 55 عضوا في الكنيست في يعراضه 65 عضوا من ضمنها حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن مؤخرًا، أن أعضاء حزبه سيعارضون طلب الحصانة.
يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ120 في جلسة عامة؛ يذكر أنه بإمكان الكنيست منح نتنياهو الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها.
وحتى في حال وافقت لجنة الكنيست وجلسته العامة على منح الحصانة لنتنياهو، سيكون بإمكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الطعن على القرار لدى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).
وحال رفضت لجنة الكنيست طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد إلى المحكمة المركزية في القدس، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجددًا.
