أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، عن إبرام اللجنة الاقتصادية التركية الفلسطينية المشتركة في ختام أعمالها التي استمرت على مدار يومين في العاصمة التركية انقرة، عدد من الاتفاقيات الثنائية التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل.
وقال الوزير، تعقيباً على ما أنجزته اللجنة المشتركة، وفق بيان للوزارة: نحن ماضون قدماً لانجاز عدد من الخطوات الاستراتيجية لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية.
ويأتي اتفاق اللجنة الاقتصادية التركية الفلسطينية المشتركة ترجمة فعلية لتوجهات الحكومة الفلسطينية في تنويع الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية وزيادة الصادرت الدولية.
وأعرب عن شكره وتقديره لتركيا على دعمها المستمر لفلسطين في مختلف المجالات وحرصها الأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما ينسجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
ووقع الطرفان الفلسطيني والتركي، حسب بيان الوزارة، على اتفاقية لزيادة "كوتة" التمر الفلسطيني المجول المعفي من الرسوم الجمركية المصدر إلى الجمهورية التركية ليصبح 3000 طن سنوياً بدلاً من 1000 طن سنوياً، كما تضمن محضر اجتماعات اللجنة عدد من قضايا التعاون الثنائي التي تم بحثها خلال الاجتماع.
كما وقعا على اتفاقية لإعطاء كوته معفاة من الرسوم الجمركية لـ45 سلعة زراعية ومنتجات غذائية مصنعة في فلسطين للدخول الى السوق التركي على أن يتم استكمالها بعد قيام الجانب التركي من عمل مشاوراته مع الأطراف التركية ذات العلاقة لتدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.
وترأس أعمال اللجنة عن الجانب الفلسطيني مدير دائرة العالم العربي والإسلامي في وزارة الاقتصاد الوطني رأفت ريان، وحضره مندوبين عن إدارات التجارة والصناعة ووزارات الزراعة والجمارك والخارجية والمغتربين وممثلين عن هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المدن الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وتضمن محضر اجتماعات اللجنة عددا كبيرا من قضايا التعاون الثنائي التي تم بحثها خلال اعمال اللجنة المشتركة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي المشترك من خلال الاتفاق على البدء في صياغة مذكرات تفاهم وتعاون ثنائي تحتوي على خطط عملية وبرامج للتطبيق وتقديم الخبرات التركية في عدد من المجالات التي أهمها: مذكرة تفاهم لتعزيز الخبرات الفلسطينية في مجال دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تقديم التدريب الفني اللازم في مجال المواصفات والمقاييس وشهادات الاعتماد والمطابقة وكذلك سيقوم الجانب التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني في عدد من المجالات الزراعية.
كما اتفقا على أن يستمر الجانب التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني في المجال الجمركي والإحصائي الذي حقق نجاحاً وتقدماً كبيراً خلال السنوات السابقة.
وفيما يتعلق بالتعاون التركي الفلسطيني في مجال المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، أتفق الجانبان، على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.
وبموجب هذه المذكرة سيقوم الجانب التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني لهيئة المدن الصناعية في فلسطين في مجالات خدمات النافذة الموحدة وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المناطق الصناعية في تركيا.
وفيما يتعلق بمدينة جنين الصناعية التي تقوم شركة تركية بأعمال التطوير فيها، أكد الطرفان التركي والفلسطيني الالتزام بتسريع العمل وتقديم كل جهد ممكن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بأسرع وقت ممكن.
وبحثت اللجنة عدداً من القضايا المتعلقة بقواعد المنشأ بين البلدين العضوين في الشراكة الأوروبية المتوسطية، حيث تم الاتفاق على أن يتم اعتماد القواعد الجديدة التي وقع عليها الطرفين في وقت سابق كلٌ على حدا مع الاتحاد الأوروبي حيث ستصبح نافذة للتعامل التجاري بين البلدين بعد الانتهاء من اعتمادهما بشكل رسمي من قبل المؤسسات التشريعية والتنفيذية في كلٍ منهما.
وناقش الاجتماع قضايا تتعلق بتقديم الحماية للمنتجات الفلسطينية بناء على المحددات الجغرافية التي ستقدم حماية لمنتجات دولة فلسطين على حدودها المعترف بها دولياً في قرار الأمم المتحدة لعام 2012 القاضي بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو بالأمم المتحدة وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب تركيا لمنع أي انتهاك من أي نوع ومن أي طرف لحقوق دولة فلسطين.
