اعتبرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى "باطلة ولاغية وغير شرعية".
وقالت الوزارة في بيان، رداً على اقتحام شرطة الاحتلال باحات المسجد أمس الثلاثاء، إنها "تواصل مساعيها لنقل وإحالة إنتهاكات سلطات الإحتلال بحق المسجد أمام الجهات القانونية الدولية ذات الاختصاص".
وشهد المسجد الأقصى أمس توتراً جراء قيام شرطة الاحتلال، باعتقال عدد من الشبان والفتيات بعد الاعتداء على المصلين قبالة مصلى باب الرحمة، بحسب مصادر فلسطينية وشهود عيان.
وجاء التوتر على خلفية، اقتحام مجموعات من المستوطنين برئاسة المتطرف "يهودا غليك" المسجد والقيام بجولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات شرطة الاحتلال.
وأكد البيان أن مصلى باب الرحمة سيبقى جزءا أصيلا من المسجد الأقصى".
وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال تهدف من وراء الاستهداف المتواصل للمسجد تكريس التقسيم الزماني فيه، ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل، وبناء الهيكل المزعوم مكانه".
وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، كشف أمس الثلاثاء، عن "تحريك الشرطة الإسرائيلية دعوى قضائية بالغة الخطورة تطالب باستصدار أمر بتجديد إغلاق مصلى باب الرحمة".
وسبق أن أعاد مصلون في 22 فبراير من العام الماضي فتح المصلى بعد أن ظل مغلقا بقرار إسرائيلي منذ عام 2003.
وأكد المجلس "رفضه إعادة إغلاق المصلى"، داعيا الاحتلال إلى احترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لفرض واقع جديد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية، ومسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لكافة المباني التاريخية التي أصبحت بحاجة ماسّة لأعمال الترميم.
