قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن السياسة الضريبية والتي تثقل كاهل المواطن الفلسطيني المقدسي تدفعه إلى الهجرة من القدس، تتزامن مع بناء المساكن للمستوطنين اليهود القادمين من خارج فلسطين وتقدّم لهم تسهيلات". وأضاف، "الضرائب في القدس باتت سياسة إحتلالية ممنهجة لتحقيق هدف سياسي بحت، تهدف بشكل رئيس إلى تهويد المدينة وتهجير سكانها العرب منها، من خلال تغيير البناء الديموغرافي للقدس وإضفاء الطابع اليهودي عليها".
وتابع عيسى، "من أبرز الضرائب هي ضريبة الأرنونا والتي ليس لها وقت محدد، ولا قيمة محددة، أي أنها كانت تعسفية، وضرائب الأرنونا التي يفرضها الاحتلال في القدس ضريبة تجبيها بلدية الاحتلال، وتفرضها على مواطني المدينة والمستوطنين فيها، مقابل الخدمات، لكن بتقديرات مختلفة، إذ بينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات".
وأشار، "المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جداً، ولا تقابلها خدمات تذكر، وباعتراف الاحتلال نفسه فإن الفارق بين الخدمات التي تقدم للمستوطنين والأحياء الاستيطانية في القدس، وبين تلك التي يتلقاها المواطنون العرب في الأجزاء الشرقية من المدينة، هو فارق كبير جداً، وبالتالي هي ضرائب تعسفية إلى حد بعيد".
ولفت أمين نصرة القدس، "تفرض ضرائب عديدة على الفلسطينيين في بيت المقدس وبمعدلات عالية، فالحد الأدنى لضريبة الدخل هو خمسة وثلاثين في المئة، وقد يصل إلى خمسة وستين في المئة، وتضاف إلى هذه النسبة غرامات قد تصل إلى ستين في المئة من قيمة الضرائب، أما الحد المتوسط لضريبة الأرنونا المفروضة على المواطنين الفلسطينيين، فقد وصل عام تسعين على سبيل المثال إلى عشرين ألف دولار، وهو مبلغ مرتفع جداً أيا كان نوع ومستوى العقار الذي يملكه المكلف بهذه الضريبة، وذلك لقاء خدمات شبه معدومة، وتعطيل متعمد ومضجر لتقديم مثل هذه الخدمات".
ونوه، "أكثر ما يؤرق التجار المقدسيين ويثقل كاهلهم الضرائب والغرامات المالية الباهظة التي تفرضها عليهم بلدية الاحتلال مقابل خدمات محدودة جداً، لا تتعدى 10% فقط، كما يشكو تجار المدينة المحتلة من تراجع الحركة التجارية، ومن مواصلة الاحتلال تضييق الخناق عليهم ضمن ما يصفونه بالترحيل الصامت".
وأوضح، "من ضمن ضغوط الاحتلال التي يعتبرها المقدسيون تهجيراً صامتاً، هي الإقدام على محاصرة أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة بقيود وغرامات باهظة، حيث إن مراقبو بلدية الاحتلال يرسمون خطوط صفر على الأرض أمام المتاجر داخل بعض أسواق البلدة القديمة في القدس، وتهديد التجار بعقوبات مالية إذا عرضوا بضاعتهم قبالة دكاكينهم".
وتابع القانوني، "يفرض الاحتلال عددا من الضرائب على أهالي القدس في مقدمتها ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات، أما ضريبة الأملاك فهي تحسب بنسبة 3.5% من قيمة الأرض، وضريبة الأرنونا التي تجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية ".
وقال، "سلطات الاحتلال تفرض على أصحاب المحال التجارية، ضرائب تفوق قيمة الدخل العام لهذه المحال، وبالتالي تدفع أصحابها إلى إغلاقها، ثم تقوم بمصادرتها ومحتوياتها، لحساب تسديد الضرائب وعن هذه الطريق تسربت محال كثيرة للمستوطنين في البلدة. وهناك حوالي 250 متجرا من بين ألف متجر في البلدة القديمة داخل الأسوار موصدة نتيجة إفلاس أصحابها، وبالتالي فإن 70% من سكان القدس العربية تحت خط الفقر، حيث بات أهالي القدس لم يعودوا قادرين على دفع الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال عليهم".
واستطرد، "بالعودة الى ضريبة الأرنونا نرى ان كثيرا ما وقع أصحاب البيوت في فخها، فالكثيرون لا يملكون قدرة على تسديدها، وتلجأ السلطات الاسرائيلية إلى التسويف في جبايتها مع غراماتها التراكمية، حتى تصل إلى مبلغ يعادل ثمن العقار تقريبا، وإذ ذاك تطالب بها، وتوقع حجزا على العقار، بهدف دفع صاحبه إلى بيعه".
