أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" رفضت الاستئناف المقدّم باسم الأسير المضرب عن الطعام لليوم (107) على التوالي أحمد زهران.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن المحكمة طلبت تعليق الأسير زهران للإضراب قبل تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري؛ مدّعية ضرورة إخضاعه للتّحقيق، وأن وضعه الصّحي لا يسمح بذلك، علماً أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" كانوا قد حضروا للتّحقيق معه في يوم إضرابه الـ (90) في "عيادة سجن الرملة"، ولم يتمكّنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصّحي للأسير.
فيما استنكرت الهيئة ادّعاء محكمة الاحتلال، وأكّدت أنها ستقوم بالطّعن على القرار أمام محكمة الاحتلال العليا، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير زهران "بلا تهمة" منذ شهر آذار/ مارس 2019، وحوّلته للاعتقال الإداري، ولم تخضعه للتّحقيق منذ ذلك الوقت.
وبيّنت أن إدارة الرملة كانت قد نقلت الأسير زهران إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصّحي يوم أمس، وهو يعاني من وضع صحي صعب، تمثّل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، بالإضافة إلى انخفاض أكثر من (35 كغم) من وزنه.
يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وخاض إضراباً سابقاً مطالباً بإنهاء اعتقاله الإداري خلال شهر تمّوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد (39) يوماً بناءً على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلّا أنها نكثت بها ورفضت الإفراج عنه.
