أعلنت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، اتخاذها الخطوة الخامسة والاخيرة في تقليص التزامها بالاتفاق النووي، وبناء عليه، أعلنت انها لم تعد ملزمة بأي قيود في المجال العملياتي (والتي تشمل مستوى التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والابحاث والتنمية).
وأصدرت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا اعلنت فيه اتخاذها الخطوة الخامسة والاخيرة في تقليص التزامها بالاتفاق النووي، وبناء عليه لم تعد ايران ملزمة بأي قيود في المجال العملياتي (تشمل طاقة تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والابحاث والتنمية).
وفي الخطوة الخامسة من تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي، تتخلى الجمهورية الاسلامية الايرانية عن آخر مورد اساسي من القيود العملياتية في الاتفاق النووي، اي القيود المرتبطة بعدد اجهزة الطرد المركزي.
وبناء عليه، فإن البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية لم يعد يواجه اي قيود في المجال العملياتي (تشمل طاقة تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والابحاث والتنمية)، وستمضي ايران قدما في برنامجها النووي من الآن فصاعدا بناء على احتياجاتها التقنية.
وأكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيانها أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر كما في السابق.. وفي حالة رفع الحظر وانتفاع ايران من فوائد الاتفاق النووي، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للعودة الى التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.
وتم تكليف منظمة الطاقة الذرية الايرانية باتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الاطار من خلال التنسيق مع رئيس الجمهورية.
