يتوقع أن تجتمع اليوم، الأحد، لجنة بمشاركة مندوبين عن وزارات إسرائيلية من أجل البحث في ضم غور الأردن إلى إسرائيل، لأول مرة منذ تشكيلها، رغم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعترف بوجود صعوبات قانونية في دفع خطوة كهذه خلال ولاية حكومة انتقالية، ورغم تحذيرات المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن تصريحات باتجاه الضم يمكن أن تكون ضمن التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين بالضلوع في جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مصادر مطلعة على تشكيل هذه اللجنة، قولها إن غاية الإصرار على مواصلتها مناقشة الموضوع سياسية داخلية ومن أجل عدم إظهار أن فكرة الضم أهمِلت بعد ضغوط دولية. لكنهم أضافوا أن اللجنة ستنشغل بالإعداد لتقديم مشروع قرار لضم الأغوار عندما يكون ذلك ممكنا من الناحية القانونية.
ويعمل أعضاء اللجنة على صياغة مشروع قرار للحكومة أو مشروع قانون سيطرح في الكنيست من أجل "ضم رسمي" لغور الأردن. ويرأس اللجنة مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ويشارك في عضويتها مندوبون عن وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.
ويذكر أن نتنياهو كان قد أعلن خلال مؤتمر صحافي، قبل أسبوع من انتخابات الكنيست السابقة، في أيلول/سبتمبر الماضي، أنه إذا أعيد انتخابه فإنه سيعمل من أجل "فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت"، وأنه سيعمل في هذا السياق بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وكان نتنياهو قد تعهد قبل انتخابات الكنيست، التي جرت في نيسان/أبريل الماضي، بضم الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، في منطقة بيت لحم. ويواصل نتنياهو التحدث عن موضوع الضم الآن أيضا، بإعلانه أنه يريد تشكيل حكومة "تضم مناطق واسعة" من الضفة الغربية، وأنه "حان الوقت لتنظيم (شرعنة) كافة المستوطنات، الواقعة في الكتل وتلك الواقعة خارجها"، وأنه "سنجلب اعترافا أميركيا بسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حذر نتنياهو وحكومته، أكثر من مرة، من أن ضم غور الأردن من شأنه أن يقود إلى فتح تحقيق جنائي دولي ضد دولة الاحتلال. وصدرت تحذيرات مشابهة من جانب زعماء في أنحاء العالم.
