تتزايد الدلائل والشواهد بحسب مراقبين فلسطينيين إزاء فرص إبرام اتفاق لتهدئة طويلة الأمد بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال العام 2020.
ورجح مراقبون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء "شينخوا"، إمكانية التوصل لاتفاق غير معلن يضمن تعزيزاً للتهدئة في غزة خلال العام الحالي، على الرغم من محاذير وشكوك قد تغير من مسار المعادلة الراهنة عند أي تطور ميداني كبير.
وشكل إعلان الفصائل الفلسطينية قبل أيام عن تجميد مسيرات العودة قرب السياج الفاصل على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد، دليلا على تقدم في المباحثات غير المباشرة بشأن التهدئة في غزة.
وتضمن إعلان هيئة مسيرات العودة المكونة من فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية، وقف مسيرات العودة الأسبوعية حتى 30 آذار/مارس المقبل، ومن ثم تقنينها واقتصار انعقادها مرة كل شهر وفي المناسبات الوطنية.
ورغم نفى أوساط قيادية في حماس بشكل متكرر التوصل إلى أي تسوية سياسية مع إسرائيل أو اتفاق على تهدئة طويلة الأمد، إلا أن انعقاد المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية لبحث "الفرصة المواتية" لدفع مباحثات التهدئة في غزة يعزز التكهنات برغبة الجانبين في العمل على إحراز تقدم في هذا المسار".
إذ عقد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية للحكومة الإسرائيلية اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال أيام لبحث "ملف التسوية" مع حماس في غزة بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وكشفت الإذاعة أن الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر تسلموا يوم (الأحد) الماضي تفاصيل التسوية مع حماس في غزة بدون أن تذكر أي تفاصيل.
من جهته ذكر الكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي يبحث " إبرام تسوية مع حماس تشمل ضخ الأموال القطرية إلى غزة، وزيادة الكهرباء ومساحة الصيد وتسهيلات أخرى للسكان".
ويرى المحلل السياسي من غزة طلال عوكل، أن ثمة مؤشرات متواترة ترجح تقدما أعمق في مباحثات تعزيز التهدئة بين حماس وإسرائيل خلال العام الجديد.
ويشير عوكل إلى أن زيارة وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى مصر مطلع الشهر الماضي ومن ثم السماح له بجولة خارجية " أعطت مؤشرا على أننا نتجه إلى تفاهمات أوسع من التفاهمات السابقة للتهدئة".
ويعتبر عوكل أن التفاهمات التي يجرى البحث بشأنها بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية "تفتح الطريق على إمكانية استقرار الوضع الميداني في قطاع غزة رغم أن ذلك سيظل نسبيا ".
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة، عقب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه بالقوة، عقب جولات اقتتال داخلي مع الأجهزة الأمنية الموالية للسلطة الفلسطينية في عام 2007.
وإضافة إلى الحصار، شنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، الأولى نهاية العام 2008 وبداية عام 2009، والثانية في نوفمبر 2012 وصولا إلى الهجوم الأخير صيف عام 2014 والذي خلف تدمير آلاف المنزل السكنية ودمار هائل بالبني التحتية للقطاع.
وتتوسط مصر والأمم المتحدة وقطر منذ أكثر من عام في تفاهمات سعيا لإدخال تسهيلات إنسانية لغزة، ومنع مواجهة مفتوحة جديدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مسيرات العودة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.
ويعلق المحلل السياسي من غزة حسن عبدو بأن حماس "لا تتحدث عن تسوية سياسية بل عن تعميق للتفاهمات القائمة أصلا بواسطة مصرية وأممية في غزة لفترة طويلة".
ويشير عبدو إلى أن مثل هذه التفاهمات " قد تضمن لإسرائيل تعزيز حالة الهدوء مع قطاع غزة، مقابل تسهيلات مُرضية لحماس تسمح بقدر معقول لاستمرار سلطتها في غزة، وتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي لسكان القطاع".
في الوقت ذاته يبرز مراقبون أن فرص تحقيق إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية من وراء هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة تبدو أكثر خطرا على مستقبل القضية الفلسطينية.
وقبل يومين أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن رفض أي تهدئة بين حماس وإسرائيل مقابل تسهيلات إنسانية، معتبرا أن الخطوة تهدف "تعزيز الانقسام وسلخ القطاع عن الضفة الغربية والقدس".
وشهد قطاع غزة، هدوءا نسبيا في الآونة الأخيرة عقب انتهاء جولة التصعيد العسكري ما بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل منتصف تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بدأت بعملية اغتيال إسرائيلية للقيادي البارز في سرايا القدس بهاء أبو العطا في غزة.
وردت الجهاد على عملية الاغتيال بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، فيما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة مواقع تتبع للجهاد، دون أن تشمل الغارات المواقع العسكرية التابعة لحماس للمرة الأولى.
ويتفق المحلل السياسي من غزة محمد حجازي بأن "أهداف التهدئة طويلة الأمد المتداولة تقوم على تكريس فصل القطاع عن الضفة الغربية وإخراج 2 مليون فلسطيني من معادلة الخطر الديمغرافي على إسرائيل ".
ويرى حجازي أن إسرائيل " تسعى منذ سنوات بشكل تدريجي إلى " تعزيز البعد المكاني لغزة والمس بوحدانية التمثيل السياسي للفلسطينيين، إضافة إلى منع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا عبر تحويل الانقسام الداخلي إلى واقع نهائي".
ويبقي أن تجارب السنوات الأخيرة وتكرار الحديث عن اتفاق تهدئة طويل الأمد ومن ثم اختفائه يعزز الفرضية الأكثر ترجيحا في غزة وهي البقاء في مربع الوسط بين لا هدنة طويلة ولا مواجهة واسعة مدمرة مع إسرائيل.
