قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الأوامر الادارية التي صدرت عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي عام 2019 تشكل ارتفاع بنسبة 10% عن العام 2018 والذي صدر خلاله (920) قرارا اداريا، ما يؤكد على اصرار الاحتلال على الاستمرار في استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي الذي يخالف كل المعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من تطبيقه.
وأضاف المركز في تصريح صحفي أن محاكم الاحتلال الصورية صعدت خلال العام 2019 من اصدار أوامر اعتقال اداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، حيث أصدرت (1022) قرار اداري ما بين جديد وتجديد.
وذكر الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أن عدد القرارات التي صدرت للمرة الأولى بحق الأسرى خلال العام (380) قراراً علماً بأن غالبيتهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، بينما بلغ عدد قرارات التجديد الإداري لفترات اعتقاليه جديدة ( 642 ) قرار، ووصلت الى 6 مرات لبعض الأسرى .
وبين القرارات الادارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي، حيث أصدرت أوامر ادارية بحق 4 أطفال قاصرين لا زالوا معتقلين حتى الآن، وكذلك 4 اسيرات يخضعن للاعتقال الإداري، و5 نواب والعشرات من والقيادات الوطنية والاسلامية.
واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (210) قرار إداري، بنسبة 20% من القرارات الادارية التي صدرت خلال العام 2019، تلتها مدينة رام الله ثم بيت لحم.
