دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، للرد على إجراءات حكومة الإحتلال قرصنة 150 مليون شيكل، إضافي، من أموال المقاصة، بقرارات مدروسة، ومخطط لها، وبعيداً عن الارتجال والإرتباك والتخبط، والإستفادة من دروس التجربة الفاشلة، في الرد على قرصنة الدفعة الأولى من أموال المقاصة للعام 2019، أو منع إستيراد اللحم الحي، حفاظاً على هيبة القرار الفلسطيني، وهيبة المؤسسة الوطنية.
وأضافت الجبهة في بيان لها، أن تجربة السلطة مع قرارات حكومة الإحتلال، في العام 2019، بما يتعلق بأموال المقاصة وإستيراد اللحم الحي، أكدت أن السلطة تفتقر إلى الرؤية السياسية والإرادة الضرورية، للرد على سياسات الإحتلال، بالمستوى نفسه وبما يشكل ضغطاً على حكومة إسرائيل.
وقالت الجبهة إن الرد على إجراءات حكومة الإحتلال في ظل قيود بروتوكول باريس الإقتصادي، لا يكون بخطوات متفرقة، بل بإستراتيجية سياسية متكاملة، تهدف إلى الخروج من اتفاقيات أوسلو أولاً، والتحرر من قيوده، ووضع الأساس الجديد للعلاقة مع إسرائيل بإعتبارها دولة احتلال وعدوان، والتحلل من أية إلتزامات نحوها، بما في ذلك سحب الإعتراف بها، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67.
وختمت الجبهة أن مجابهة سياسات الحصار التي تحاول حكومة الإحتلال فرضها على السلطة الفلسطينية تتطلب استنهاض كل عناصر القوة الفلسطينية وفي مقدمتها المقاومة الشعبية، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء عناصر الثقة بين الحركة الشعبية وبين السلطة، وتأكيد مدى جدية السلطة في مقاومة الإحتلال، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع سلطاته وقفاً تاماً.
