الشاباك يحذر : الاقتطاع من أموال المقاصة سيقود لانفجار الاوضاع

ذكر تقرير إسرائيلي أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ناداف أرغمان، حذر المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، من التداعيات الأمنية التي يمكن أن تنجم عن قرار اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال المقاصة.

ونقل المحلل السياسي في القناة 13 الإسرائيلية، باراك رافيد، عن وزراء أعضاء في "الكابينيت"، أن أرغمان قال خلال الجلسة التي عقدت امس، إن على الرغم من أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقانون أقره الكنيست أواخر العام الماضي، إلا أنها "قد تؤثر سلبًا على العلاقات مع السلطة الفلسطينية" في الضفة المحتلة.

وأضاف أنه "قد يؤدي الاقتطاع من أموال المقاصة لاضطرابات ميدانية"؛ وأضاف "يتعين على الحكومة أن تقرر نوع العلاقة التي تريدها مع السلطة الفلسطينية".

في المقابل، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، "سرقة منظمة ومتعمدة".

وفي بيان صدر عنها، قالت عشراوي "الإجراء الإسرائيلي سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي".

وأضافت أن "الإجراء يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه".

ورأت عشراوي أن "هذا القرار الخطير الذي يلقى دعما ومساندة من الإدارة الأميركية، يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة".

وذكرت أن "اقتطاع أموال الضرائب دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها".

وطالبت المسؤولة الفلسطينية البارزة المجتمع الدولي "باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها".

وفي وقت سابق الأحد، أقر الكابينيت، مقترحا قدمه وزير الأمن، نفتالي بينيت، لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

يأتي ذلك كإجراء عقابي بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا خلال العام 2018، تساوي قيمة المبلغ المقتطع، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال حوالي 12.5 مليون شيكل شهريًا خلال العام القادم من أموال الضرائب التي قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وفي 8 تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 700 مليون شيكل، تقتطع تل أبيب منها 3 في المئة بدل جباية.