قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ان طلب وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت دارسة امكانية تسجيل الاراضي المصفنة "ج" في وزارة القضاء الاسرائيلية حال تم تنفيذه فهو ضم فعلي للاراضي الفسطينية ومخالفة صريحة لكل الاتفاقيات الدولية .
واضاف عساف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، ان ما يجري الان هو محاولة لتسريع اجراءات نقل الاراضي وتسجيلها لصالح المستوطنين والانتقال من تطبيق القانون الاردني على الاراضي الفلسطينية الى
القانون الاسرائيلي وبالتالي تسجيل الاراضي التي اقيمت عليها المستوطنات في وزارة القضاء الاسرائيلية .
وبين عساف ان اجتماعا سيعقد، يوم الاثنين المقبل، يضم عشر وزارات ومؤسسات لبحث خطورة وابعاد هذه الخطوت ورفع توصيات الى القيادة السياسية لدراسة طبيعة التحرك المقبل لمواجهة هذه الخطوة.
وحذر عساف من ان استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم سيقود الى ضم اسرائيل لكل اراضي الضفة والقضاء على حل الدولتين.
