قالت وزارة الخارجية إنها تنظر بخطورة بالغة للتعليمات والأوامر التي أصدرها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينيه المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة ج في سجل الأراضي بوزارة العدل الاسرائيلية، بدلًا من ما تسمى الإدارة المدنية".
وأدان الوزارة في بيان لها، الجمعة، هذه التعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية، وحمّلت تحمل الحكومة الإسرائيلية ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها، وقالت إنها تأتي في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث اعتادت الحكومة الاسرائيلية على تخصيص جزء من موازناتها لدعم واسناد الاستيطان كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الاسرائيلية الرسمية.
وأكدت الخارجية أن قرار بينت عنجهية اسرائيلية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته. يدرك بينت ومن خلفه ان هذا القرار يقوض اية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للامم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جينيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334.
وأوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليمينية، اليوم الجمعة، أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلاً مما تسمى "الإدارة المدنية"، بهدف ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال.
