أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2019، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، الذي يمثل استمرارا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2019، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، الذي بلغ 387 مليون دولار أميركي. يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,420 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 276 مليون دولار أميركي.
وفي المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 770 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث 2019. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 734 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 75 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وكذلك، سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 539 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 13% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 625 مليون دولار أميركي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% منها (وبارتفاع بلغت نسبته 37% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%.
ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 28% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 325 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 234 مليون دولار أميركي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 5 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 15 مليون دولار أميركي في الربع السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علما أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
