وقّع وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها الأسرى من السلطة الفلسطينية.
وحسب بيان صادر عن مكتب بينيت، فإن أمر حجز الأموال يسري على عائلات الأسرى الذين يتلقون رواتب الأسرى.
وتباهى بينيت بقراره نهب أموال الأسرى، معتبرا أن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها دولة إسرائيل بشكل مباشر" ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب "تشجع" على تنفيذ عمليات. وهدد بينيت بأنه سيوقع على أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.
وأضاف البيان أن قرار بينيت بنهب أموال الأسرى جاء في أعقاب عمليات متابعة ومراقبة لحسابات الأسرى، قادتها ما يسمى "الهيئة الوطنية لحرب اقتصادية ضد الإرهاب" في وزارة الأمن، والشاباك والشرطة وسلطة السجون و"سلطة منع تبييض الأموال" وجهات أخرى.
ونقل البيان عن بينيت قوله إنه "انتقلنا إلى الأفعال"، معتبرا أن هذه خطوة أخرى في الحرب ضد الأسرى، وأنه "نعمل من أجل ألا تكون دماء اليهود مجدية اقتصاديا".
وشملت القائمة الأسرى: وليد دقة من سكان باقة الغربية داخل الخط الأخضر ومعتقل منذ عام 1986، بتهمة قتل جندي، والأسيرين إبراهيم وياسين بكري، من سكان الجليل ومتهمين بمساعدة فلسطيني في تفجير نفسه عام 2002 وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة 9 مرات، والأسير حكمت نعامنة الذي اتهم بارتكاب مخالفات أمنية من خلال تقديم الدعم لجهات تعتبرها اسرائيل "ارهابية".
كما شملت الأسير محمد سعيد جبارين من أم الفحم الذين أدين بقتل 3 جنود عام 1992، والأسير سمير سرساوي من حيفا والذين حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتنفيذ هجمات خطيرة، والأسير مجاهد ذوفان من مدينة الطيبة المتهم بمساعدة "العدو" وقت الحرب وحكم عليه بالسجن 15 عامًا، والأسير موفق نايف عروق من الناصرة والمتهم بتوصيل فلسطينيين نفذا عملية تفجيرية في المحطة المركزية بتل أبيب ما أدى لمقتل 23 إسرائيليًا وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.
