قالت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الشريعة الإسلامية فوق القانون، وفوق أي التزام سياسي، أو أي التزام بقوانين أو معاهدات دولية، "وأن أي اتفاقية تعارض مع ما شرعه الله لن يقبلها مجتمعنا".
جاء ذلك، في بيان للهئية تعليقاً حول حالة الجدل الواسع في المجتمع الفلسطيني من خلال إصدار العديد من البيانات والمواقف والفتاوي حول اتفاقية "سيداو"، خصوصاً في هذا التوقيت المرحلي الخطير التي تتعرض له القضية الفلسطينية.
واعتبرت الهئية أن "هذه القرارات افتعال غير مبرر هدفه إثارة الفتن والمس بالنسيج الوطني والاجتماعي واشغالنا عن قضايانا الوطنية، فقد فتح الباب للكثير من النقاشات والجدالات والمغالطات ومن شأن ذلك أن يجرنا لمربعات لا نريدها"، وفق ما جاء.
ودعت الهيئة لحوار يكون فيه جميع الأطراف بعيداً عن التحريض والتشويه والتكفير لنقاش كل بند من بنود الاتفاقية وخاصة البنود التي قد تثير جدلاً، مضيفة "وبالإمكان النظر إلى القواسم المشتركة في الاتفاقية والشريعة الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا والتحفظ على البنود التي لا تتناسبنا".
وأوضحت وجود مواد في الاتفاقية، تتعلق بالميراث والزنا ومثليي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم، مشيرة إلى أن هذه البنود تتعارض مع الهوية الوطنية الفلسطينية ومع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد وهي غير ملزمة للتطبيق في المجتمع.
ولفتت الهيئة إلى أنّ معظم الدول العربية تحفظاتها على بعض بنود الاتفاقية، وذلك استنادًا إلى تعارضها مع تشريعاتها الوطنية، أو بسبب تعارض بعض موادها مع الشريعة الإسلامية وخاصة المادة رقم 16، وتكاد تكون فلسطين هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي وقعت بدون أي تحفظ على جميع البنود بالاتفاقية.
يشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أعربت عن تحفظها على بعض مواد الاتفاقية بينها المادة 16 حينما وقعت على اتفاقية "سيداو"، بحسب ما أظهرته وثيقة صادرة عن خارجية الاحتلال.
