جامو وكشمير .. متغيّرات وملامح جديدة..منال علان

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدورة 2019-2020.

مقدمة

أعلن أميت شاه، وزير الداخلية الهندي، بتاريخ 5/8/2019، عن صدور مرسوم رئاسي بإلغاء المادة 370 والفقرة 35 من الدستور، التي كانت تمنح ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها وضعًا إداريًا وسياسيًا خاصًا.[1] وتحقق هذه التغيرات أهدافًا هندية داخلية لها علاقة بالتركيبة الديمغرافية الطائفية للمنطقة، وأخرى خارجية تتمثل في توفير حماية أمنية وإستراتيجية للمنطقة الإقليمية، من خلال السيطرة على ولاية جامو وكشمير وضمها إلى الهند بشكل رسمي، وبالتالي إنهاء الصراع على الولاية.

وتتناغم التعديلات الدستورية الجديدة مع توصيات حزب الشعب الهندي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، في العام 1999، المطالبة بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، ولكن الأمر لم يحصل آنذاك بسبب عرقلة برلمانية.[2]

دخل القرار حيز التنفيذ بتاريخ 31/10/2019.[3] وبعد ذلك بيومين، أصدرت الداخلية الهندية بيانًا رسميًا يتضمن "قانون إعادة التنظيم"، ونصّ على فصل منطقة لاداخ الواقعة شرق كشمير ذات الغالبية البوذية عن الولاية. أما المناطق المتبقية في الولاية، التي تضم سهول جامو الجنوبية ذات الغالبية الهندوسية، ووادي سريناغار الشمالي ذات الغالبية المسلمة، فستصبح إقليمًا اتحاديًا.[4] أي ستقسم المنطقة إلى (إقليمين اتحاديين): إقليم جامو وكشمير[5]، وإقليم لاداخ[6]، إضافة إلى التنظيم الإداري للمناطق الداخلية في الإقليم[7]، وبالتالي إنشاء خارطة سياسية جديدة للهند.[8]

تاريخ الصراع على كشمير

تقع ولاية كشمير أقصى شمال شبه القارة الهندية، في إقليم الهمالايا، وتبلغ مساحتها 86023 كم مربع.[9] ويعدّ موقع الولاية الجغرافي حساسًا لما يتضمنه من ممرات جبلية تصل بين الهند والتبت في الصين من وراء الجبال شمالًا، كما تضم روافد مياه نهر السند القادمة من كشمير التي تكفل الحياة في باكستان.[10] ومن هنا، يمكن القول إن الموقع الإستراتيجي والحيوي الذي تحتله ولاية كشمير جعلها عرضةً للصراع بين الدول الإقليمية (الهند والصين والباكستان).

يعود النزاع بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير، إلى تقسيم شبه القارة الهندية واستقلالهما عن الاستعمار البريطاني في العام 1947، إذ تمّ التقسيم وفق معيار ديني إلى دولة الهند (هندوسية)، وباكستان (إسلامية). ومن هنا، بدأ الخلاف على ترسيم الحدود بشأن إقليم كشمير، واشتبكت الدولتان في مواجهات وحروب عديدة. ووقعت الدولتان في العام 1972 اتفاقية شيملا*، واتفقتا حسب خط الهدنة للعام 1949 إلى تقسيم الإقليم إلى ولاية جامو وكشمير تحت الإدارة الهندية، وولاية كشمير آزاد (كشمير الحرة) تحت الإدارة الباكستانية.[11]

اندلعت، في العام 1962، حربًا ما بين الهند والصين الشعبية، أسفرت عن استيلاء الأخيرة على إقليم أكساي تشن من كشمير.[12] وفي العام 1963، وقّعت باكستان مع الصين اتفاقية حدودية، تنازلت بموجبها عن مساحة من الأراضي التابعة لها في كشمير لصالح الصين، من أجل تمكين الأخيرة من شق طريق للربط بين إقليمي التبت وتسيانغ يانغ.[13]

يُذكر بأن الهند تسيطر على 45 % من إقليم كشمير، أما باكستان فتسيطر على 35 % من الإقليم، فيما تسيطر الصين على 20%.[14]

ماذا يعني إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير؟

اعتُمِد دستور ولاية جامو وكشمير في العام 1956، وأُقرّ في الدستور الهندي بموجب المادة 370 التي تُعطي جامو وكشمير وضعًا خاصًا، وعلمًا، واستقلالية في كل شؤون الإدارة، عدا الشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات. وتسمح الفقرة 35 للسلطة التشريعية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية بتحديد "المقيمين الدائمين" في الولاية وميّزاتهم، وتعطيهم بعض الامتيازات في الوظائف والتعليم، وحق التملك، وشراء العقارات في الولاية.[15]

تقود هذه التعديلات الدستورية الجديدة إلى تغييرات جغرافية وترتيبات إدارية وسياسية؛ من شأنها أن تؤدي إلى دمج الشعب الكشميري في المجتمع الهندي، وإلغاء الدستور الكشميري، والامتيازات التي كانت ممنوحة للمقيمين الدائمين في الولاية، ما يعني إعطاء أي مواطن هندي تلك الامتيازات من خلال تشجيع الهندوس على الشراء والتملك والإقامة في الإقليم. وبالتالي، حصول تغيير ديمغرافي طائفي في المنطقة. أما على مستوى الصراع على ولاية كشمير ما بين الهند والصين وباكستان، فإن ذلك من شأنه أن يمنح الهند أفضلية إستراتيجية من خلال سيطرتها على ولاية جامو وكشمير.

مواقف الأطراف

الهند

قبل ساعات من إعلان الغاء المادة 370 من الدستور، اتخذت الحكومة الهندية إجراءات أمنية مشددة عبر نشر قوات الأمن في جامو وكشمير لمكافحة التمرد، وفرض حظر التجول، والإقامة الجبرية لزعماء كشمير، وقطع الاتصالات بالكامل.[16] وأكّد سيد أكبر الدين، سفير الهند لدى الأمم المتحدة، إن الأمور المتعلقة بالمادة 370 من الدستور الهندي مسألة داخلية هندية، ولا تحتاج إلى هيئات دولية للتدخل، موضحًا أن "القرارات التي اتُّخذت مؤخرًا تهدف إلى ضمان تعزيز الحكم الرشيد، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا في جامو وكشمير ولاداخ".[17]

باكستان

أصدرت الخارجية الباكستانية بيانًا، بتاريخ 6/8/2019، اعتبر خطوة الهند "غير شرعية"، وتُشكّل انتهاكًا خطيرًا لقرارات مجلس الأمن، والقانون الدولي، وتهدف إلى تعزيز احتلال الهند غير القانوني بإلغائها الوضع الخاص بولاية كشمير.[18] وفي بيان آخر، بتاريخ 31/10/2019، أكدت الخارجية الباكستانية رفضها تقسيم الهند لولاية جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند إلى إقليمين اتحاديين، كونها أرضًا متنازعًا عليها دوليًا، وليست "مسألة داخلية". [19]

الصين

أيّدت الصين طلب باكستان من مجلس الأمن مُناقشة قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير عبر جلسة مغلقة.[20] وبعد مناقشات مغلقة في مجلس الأمن، صرّح تشانغ جون، السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، بأنه "كان للجزء الذي تديره الهند من المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، والمعروفة باسم جامو وكشمير، مكانة خاصة ضمن الدستور الذي ألغته الحكومة الهندية، مما وضعه تحت سيطرة مركزية أكثر تشددًا". وحثّ كل من الهند وباكستان على "الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من جانب واحد قد يزيد من تفاقم الوضع المتوتر والخطير للغاية".[21]

يُذكر بأن جلسة مجلس الأمن المغلقة التي عقدت، بتاريخ 16/8/2019، حول كشمير، هي الأولى منذ خمسين عامًا، ولم يصدر عن المجلس أي موقف أو قرار بشأن الأزمة، الأمر الذي رأت فيه الهند انتصارًا لها، في حين رأت باكستان أن مجرد انعقاد الجلسة انتصارٌ لها أيضًا.[22]

جامو وكشمير

اجتمع ممثلو الأحزاب السياسية الرئيسية الكشميرية، بتاريخ 4/8/2019، وأصدروا بيانًا ركز على ضرورة توحّد جميع الأطراف، والدّفاع عن الهوية والاستقلال الخاص بكشمير، واعتبار إلغاء المادة 370 والفقرة 35 بمنزلة عدوان على شعب جامو وكشمير ولاداخ، وضرورة إجراء مقابلة مع المسؤولين، والنّخب الهندية؛ لاطلاعهم على خطورة القرارات الأخيرة، وتأكيدهم على الحقوق الدستورية للشعب الكشميري.[23]

 وفي نفس السياق، حذرت محبوبة مفتي، رئيسة وزراء حكومة جامو وكشمير الهندية، من أن إلغاء التشريع سيدمر العلاقة الهشة بين الهند والولاية. وجرت إضرابات واحتجاجات تخلّلتها اشتباكات عنيفة بين المدنيين والقوات الأمنية الهندية المُنتشرة في سريناغار، العاصمة الصيفية للجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير. [24]

الأمم المتحدة

أبدى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة، في بيان صدر عنه بتاريخ 8/8/2019، "قلقه" إزاء الوضع المتأزم في جامو وكشمير، مؤكدًا أن "موقف الأمم المتحدة من هذه المنطقة محكوم بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعمول بها". وأشار إلى "ضرورة الالتزام باتفاقية شيملا التي تنص على أن الوضع النهائي لجامو وكشمير يجب تسويته بالوسائل السلمية". وأوضح أن "القيود المفروضة على الجانب الهندي من كشمير تثير القلق كونها قد تؤدي إلى تفاقم انتهاك حالة حقوق الإنسان في المنطقة"، داعيًا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أية خطوات قد تؤثر على وضع جامو وكشمير.[25]

يتضح مما سبق أن إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير يعني إلغاء الدستور الكشميري، وما يقود إليه ذلك من تغييرات سياسية وإدارية وديمغرافية طائفية داخل الولاية. أما رفض الهند لأي وساطة دولية، فيأتي من منطلق علمها بأن المجتمع الدولي يؤيد حق تقرير المصير لإقليم كشمير، وللتأكيد بأنها مسألة داخلية.

عمدت دلهي إلى إصدار القانون قبل الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، واستطاعت بذلك القفز خطوة إلى الأمام، وترسيخه كقانون رئيسي في الدستور، حيث نسجت بهذا غطاءً قانونيًا يشرعن وجودها في الإقليم كسلطة مخولة رسميًا ولها صلاحياتها، وما لبثت بعدها، حتى نشرت قواتها هناك، وشنت حملات اعتقال، وقوّضت حركات الاحتجاج.

حرم إصدار القانون سكان ولاية جامو وكشمير من الحقوق المنصوص عليها في دستور الهند، سواء على المستوى الإداري الخاص في إدارة الشؤون الداخلية، والامتيازات التي كانت تُعطى للمواطنين الكشميريين، أو على المستوى السياسي بإلغاء الحكم الذاتي، وبالتالي إلغاء الدستور الكشميري.

اعتقلت السلطات الهندية، منذ 5/8/2019، أكثر من 5 آلاف شخص، ووضعت أكثر من 600 آخرين قيد الإقامة الجبرية، من بينهم فاروق عبد الله وعمر عبد الله ومحبوبة مفتي، رؤساء الوزراء السابقين في جامو وكشمير.[26] وما زالت خدمات الإنترنت عبر جميع المنصات معلقة في كشمير، باستثناء عدد قليل من المكاتب الحكومية والمؤسسات التجارية. واستعادت بعض المحلات التجارية وشركات النقل العام عملها، في بعض المناطق، ولكن بشكل جزئي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق الاحتجاجي لإلغاء المادة 370.[27]

أما الصين، فإنها تؤيد الموقف الباكستاني إزاء موضوع كشمير من باب محافظتها على موازين القوى مع الهند في المنطقة، ومصلحة الثنائي الصيني الباكستاني الإستراتيجية في كشمير. ففي حال اندلاع حرب مع الهند، فإن الأخيرة ستجد نفسها بين جبهتين: الصين من جهة، وباكستان من جهة أخرى.

وأخيرًا، فإن باكستان تنظر إلى المسألة من بعد اقتصادي، نتيجة روافد مياه نهر السند القادمة من كشمير التي تكفل الحياة في باكستان، إذ يعتمد الاقتصاد الباكستاني بشكل كبير على الزراعة، وإذا ما استخدمت الهند المياه ضد باكستان، فسيكون تأثير المياه تلقائيًا على الاقتصاد.

خاتمة

تقوم السياسة الهندية تجاه ولاية جامو وكشمير في الأساس على البعد الأمني، خصوصًا في ظل النزاع الحدودي والمنافسة السياسية والإستراتيجية مع كل من باكستان والصين. ومن هنا، فإن إلغاء المادة الخاصة بالوضع السياسي والأمني لإقليم كشمير من قبل الحكومة الهندية؛ يأتي في سبيل ضم ولاية جامو وكشمير إلى الولايات والأقاليم الهندية، وإنهاء الصراع على الولاية، وبالتالي توفير حماية أمنية وإستراتيجية ضد أي تهديدات صينية أو باكستانية محتملة.

وعلى الرغم من الاحتجاجات والإضرابات في جامو وكشمير لم تنته بشكل نهائي، إلا أنّ الهند نجحت في تمرير القرار، وتحويله إلى قانون، وضم الولاية إلى الإقليم الآخر في الهند.

الهوامش

 ** ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] Article 370 on Kashmir's Special Status to Go, Says Amit Shah, NDTV, 5/8/2019. bit.ly/351QthY

[2] محمد سيد سليم، تطور العلاقات الهندية الباكستانية، مجلة السياسة الدولية، العدد 161، 2005، ص 259.

[3] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়. ভারতের মানচিত্রের সাথে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের নবগঠিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের মানচিত্র. পিআইবি, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশের সময়, 2/11/2019. bit.ly/2O2lBXz.

[4] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs, 2/11/2019. bit.ly/2q6ohLN.

[5] Maps of newly formed Union Territories of Jammu Kashmir and Ladakh, with the map of India, Jammu and Kashmir UT Administrative Boundary, Ministry of Home Affairs, 2/11/2019. bit.ly/2EIDjew

[6] Maps of newly formed Union Territories of Jammu Kashmir and Ladakh, with the map of India, Ladakh, UT Administrative Boundary, Ministry of Home Affairs, 2/11/2019. bit.ly/2PPQSiC

[7] Maps of newly formed Union Territories of Jammu Kashmir and Ladakh, with the map of India, Map of UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakhm, Ministry of Home Affairs, 2/11/2019. bit.ly/2MlPySl

[8] Maps of newly formed Union Territories of Jammu Kashmir and Ladakh, with the map of India, Political Map of India, Ministry of Home Affairs, 2/11/2019. bit.ly/2PRo61g

[9] محمد سيد سليم، تطور العلاقات الهندية الباكستانية، ص 252.

[10] فهد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوى الجنوب الآسيوي والصراع على كشمير، مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 28، 2001، ص 742.

* اتفاقية شيملا: اتفاق سلام وُقِّع ما بين الهند وباكستان في العام 1972، تعهد بموجبه البلدان بالتخلي عن الصراع والمواجهة، والعمل على إقامة سلام دائم وتعاون، وإدارة العلاقات مع بعضهما البعض، من خلال احترام السيادة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض.

[11] تعرّف على أهم محطات نزاع الهند وباكستان على كشمير، قناة الجزيرة على يوتيوب، 27/2/2019. bit.ly/2KB5oYs

[12] محمد سيد سليم، القضايا الإستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد 177، 2009، ص 80.

[13] سوميت جونجولي، قضية كشمير من وجهة نظر هندية، مجلة الثقافة العالمية، العدد 149، مجلد 26، 2008، ص 67.

[14] دور صيني في تسوية أزمة كشمير، بي بي سي عربي، 21/11/2009. bbc.in/2OlDSzm

[15] ما الذي يعنيه إلغاء الهند المادة الدستورية التي تمنح كشمير وضعًا خاصًا؟، بي بي سي عربي، 5/8/2019. bbc.in/2KdU6JM

[16] Makhdoorn Shah Mahniood Qureshi, Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan, 6/8/2019. bit.ly/2qLEg2t

[17] UN Security Council discusses Kashmir, China urges India and Pakistan to ease tensions, UN News, 16/8/2019. bit.ly/36VZQ4p

[18] Makhdoorn Shah Mahniood Qureshi, Ibid.

[19] Pakistan rejects "bifurcation" of Indian Occupied Jammu and Kashmir, Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan, 31/10/2019. bit.ly/373lzH2

[20] Michelle Nichols, China asks U.N. Security Council to discuss Kashmir this week: diplomats, Reuters, 14/8/2019. reut.rs/2CC5xGM

[21] UN Security Council discusses Kashmir, Ibid.

[22] الأولى منذ 50 عامًا .. مجلس الأمن يعقد جلسة لكشمير، قناة الجزيرة على يوتيوب، 16/8/2019. bit.ly/37Y35Jj

[23] At all-party meet, politicians vow to defend Article 35A, 370; seek audience with President, Greater Kashmir, 4/8/2019. bit.ly/34P9oMn

[24] ما الذي يعنيه إلغاء الهند المادة الدستورية التي تمنح كشمير وضعًا خاصًا؟، مصدر سابق.

[25] Guterres appeals for 'maximum restraint’ over Jammu and Kashmir, UN News, 8/8/2019. bit.ly/2YIH8JG

[26] Over 5,000 arrested in Jammu and Kashmir since August 5, Greater Kashmir, 28/11/2019. bit.ly/2rEAloe

[27] Internet services across all platforms continue to remain suspended in Kashmir, Greater Kashmir, 30/11/2019. bit.ly/2r0FHde

Copyright © 2019 masarat, All rights reserved.
you are receiving this email because you are opted in at Masarat website.