قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تبريرات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السخيفة ضد المحكمة الجنائية الدولية، هي إصرار على الجريمة.
وجاء في بيان صحفي، للوزارة اليوم الاثنين، "إمعاناً في العنجهية القائمة على منطق القوة الغاشمة، واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اطلاق المزيد من التبريرات السخيفة والاستنجاد بمفاهيم ومواقف بالية في هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً اياها بأنها "تحولت بشكل نهائي إلى سلاح في الحرب السياسية التي تشن على دولة اسرائيل"، ولسان حاله يتجاهل بشكل مطلق اختصاص المحكمة المشهود له دولياً خاصة في مجال تحقيقاتها في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية في الدول والعالم، فنتنياهو يستنجد بمقولات ومواقف لتسييس قرار المحكمة واخراجه عن سياقه القانوني الدولي، محاولاً الهروب من حقيقة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، مدعياً أنه يفهم في المبادئ الاساسية للمحكمة أكثر من المدعية العامة وفريقها من الخبراء المتخصصين في القانون الدولي، وأن الأسباب التي جاء على ذكرها بخصوص المحكمة يجب أن تدفعه للتعلم من دروس التاريخ والاتعاظ منها وعدم ممارستها تجاه الشعب الفلسطيني".
وتابع البيان، "وفي اسطوانة ممجوجة كررها نتنياهو بالأمس بشأن ما أسماه "الرأي السائد" أن الفلسطينيين لا دولة لهم، علماً بأن دولة فلسطين هي دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بتصويت غالبية دول العالم، ووقعت على ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة واصبحت عضواً في جمعيتها العامة. وهنا نتساءل: حتى لو لم تكن فلسطين دولة مراقب فهل يبرر ذلك لاسرائيل أن ترتكب الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين وأن تستبيح أرضهم وتنقل مواطنيها للاستيطان فيها وهو ما يشكل جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وحتى لو كانت اسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط فهل هذا يمنحها الحق للقيام بما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين!".
وأكدت الوزراة في بيانها أن سخافة نتنياهو الثانية وإفلاسه السياسي والأخلاقي تتكرر عندما يخلط بين قضايا الحل النهائي التفاوضية بما فيها قضية الاستيطان والأرض والحدود وبين اختصاص الجنائية الدولية، محاولاً ذرف دموع التماسيح وقلب حقائق التاريخ والجغرافيا والصراع لمواصلة هجومه غير المبرر ضد الجنائية الدولية. وفي النهاية يحاول نتنياهو الاستنجاد بما يحدث في عدد من الدول حسب رأيه لتبرير الجرائم بحق الفلسطينيين. وهنا أيضاً نتساءل هل حدوث جرائم في بعض الدول حسب ادعائه يعطي إسرائيل الحق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في فلسطين؟.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات جرائم دولة الاحتلال ومستوطنية المتواصلة بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، وتصريحات ومواقف نتنياهو التي تعبر عن إصراره العنجهي على هذه الجرائم والسعي لتبريرها، خاصة وأنه بهذا الاصرار ينكر على الفلسطينيين أي حق لهم، وفي ذات الوقت يستكثر علينا أن نتألم ونشكو للجنائية الدولية جراحاتنا وآلامنا نتيجة جرائم الاحتلال والمستوطنين. لم ينس نتنياهو أن يكيل المديح والشكر لحلفائه في ادارة الرئيس ترمب والإشادة بجهودهم لمكافحة موقف المدعية العامة للجنائية الدولية، مما يؤكد تورط ادارة الرئيس ترمب وفريقه في التغطية على جرائم الاحتلال والاستيطان والسعي الدائم لتوفير الحماية السياسية له.
