رحب "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة "فاتو بنسودا" الانتهاء من الدراسة التمهيدية لوضع فلسطين، واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة وطلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت في الولاية الإقليمية للمحكمة في أرض فلسطين المحتلة، معتبراً الطلب خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وهي خطوة طال انتظارها.
وكداً على أن هذه الخطوة ستضع حداً لعهد عدم معاملة إسرائيل كباقي الدول، وبدء عهد المسائلة الدولية لها، جزاءً بما اقترفته من جرائم بحق شعبنا على مدار الخمسين عاماً الماضية.
وأضاف "سعد" إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، انتهى من إعداد ملف كامل متكامل للانتهاكات التي تنفذها إسرائيل على العمال الفلسطينيين والعاملات؛ كجزء رئيس ومأساوي من مجموع انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها منعهم من الوصول الحر والأمن لأماكن عملهم، ما يعني ملاحقتهم ملاحقة مميتة بمساعدة الكلاب البولسية والطارات المسيرة، واعتقالهم دون أي ذنب، واحتجاز أموال العمال وتوفيراتهم وعدم تحويلها لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، عملاً بالاتفاقيات الدولية الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية وتشغليهم - سيما عمال المستعمرات - ضمن ظروف تشغيل تنحدر لمستويات الاستعباد، وتعد هذه الجرائم جراء كاملة الأركان ضد الإنسانية، ويجب أن لا تمر دون عقاب أو محاسبة.
وهي جرائم مكملة للجرائم التي تضمنتها الإحالة الاستهلالية التي قدمها وزير الخارجية الفلسطيني في بداية هذا العام، كالأنشطة الاستيطانية، وحصار غزة، والتهجير القسري، ومواصلة هدم المنازل والبنى التحتية للدولة الفلسطينية، والقتل المتعمد للمتظاهرين الفلسطينيين العزّل، والاعتقال التعسفي وممارسة أبشع أساليب التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقد سبق للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أضاف "شاهر سعد" أن عرض أمام لجان تقصي الحقائق الأممية المبتعثة من قبل منظمة العمل الدولية، مقاطع عريضة من الانتهاكات المنفذة على العمال، أبكت أعضاء اللجان من هول ما جاء فيها، وهذه خطوة فلسطينية تضعنا اليوم أمام عتبة جديدة من التعامل مع إسرائيل، أي الانتقال من التسجيل والتوثيق إلى تقديم شكاوى فعلية للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من المحافل الدبلوماسية والقانونية والمنظمات والوكالات والمؤسسات الدولية المختلفة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد إسرائيل، بعد فتح تحقيقاً رسمياً محايداً.
وهذه دعوة موجهة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لعموم الشغيلة والعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، للابلاغ فورياً عن كل ما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات حتى يتم الدفاع عنهم بشكل جديد ومختلف اعتباراً من هذه اللحظة.
كما قلل سعد من أهمية التصريحات الإسرائيلية ضد المحكمة وادعاءاتها الكاذبة حول محدودية ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وهي تصريحات نابعة من خوف إسرائيلي حقيقي من اقتراب ساعة الحساب وإصرارها على لي الحقائق ما هي إلا محاولات بائسة للاستمرار في الإفلات من العقاب ولكن مصيرها الفشل الحتمي.
وقال: بأن شعبنا لم تهتز ثقته في يوم بالعدالة الدولية، التي تمثلها محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوا من فظائع، بمن فيهم إسرائيل التي ارتكبت وتركب يومياً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وتعتقد أنها يمكن أن تستمر بالإفلات من العقاب ومحكمة الجنايات الدولية تملك الولاية لوقف هذا النهج الإجرامي وتوفير الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني وهذه الخطوة تقرب ساعة المحاسبة.
وبين أن إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية يؤكد على أهمية الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي أقرتها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية والعدالة للشعب الفلسطيني ولضمان تطبيق القانون الدولي ومبدأ العدالة دون أي استثناءات أو تمييز.
واختتم تعقيبه بالقول: وهكذا يمكن القول بإن إسرائيل تقترب أكثر من أي وقت مضى من لحظة دفع الثمن نظير جرائمها بحق شعبنا الذي سيواصل طريقه بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها وللتأكيد أن شعبنا لن يكون استثناء للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
