يسود القلق من اندلاع أزمة أخرى بين تركيا وإسرائيل، حيث تدرس الأخيرة تصريحات كبار المسؤولين الأتراك في الأيام الأخيرة، الذين أكدوا أن بلادهم لن تسمح بمرور أنبوب غاز تنوي إسرائيل مده من حقول غازها إلى أوروبا.
وقبل عامين، وقّعت إسرائيل على مذكّرة تفاهم مع قبرص واليونان وإيطاليا، لمد أنبوب ينقل الغاز من الحقول الإسرائيلية في البحر المتوسط إلى أوروبا. لكن في نهاية الشهر الماضي، وقّعت تركيا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وضعت المنطقة المفترض أن يمر بهذا هذا الأنبوب، ضمن المنطقة الاقتصادية البحرية لتركيا. وانضمت إسرائيل بذلك إلى اليونان ومصر، في قائمة الدول المُتضررة من هذا الاتفاق.
وجاء في تصريح خاص حصل عليه مراسل I24News، من وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "إسرائيل تتابع بقلق، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها تركيا في البحر المتوسط". محذرة من "أن تجاهل القوانين الدولية العرفية للبحار، يمكن أن يعرّض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر".
وأضافت الخارجية الإسرائيلية، في حديثه مع مراسلنا، أن "إسرائيل تكرر دعمها وتضامنها الكاملين مع اليونان وقبرص، بما يخص المناطق البحرية، ومعارضتها لأي محاولة لانتهاك هذه الحقوق".
وطردت اليونان سفير ليبيا لديها، واستدعت السفير التركي لجلسة توبيخ، وطالبته بتسليمها نسخة عن الاتفاق مع ليبيا.
كما انتقدت مصر الاتفاقية "لكونها تتعدى صلاحيات الحكومة الليبية" بحسب بيان لوزارة الخارجية في القاهرة. لكن الرفض المصري للاتفاقية، قد يكون له أسباب أخرى غير معلنة، فبحسب محللين، فإن مصر تخشى من اختلال الكفة في ليبيا ما يضعف من شوكة اللواء خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، وخصم حكومة الوفاق الليبية، الذي تدعمه مصر بقوة، شأنها شأن السعودية والإمارات والبحرين، وهي دول وعلى الرغم من عدم امتلاكها لعلاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، إلا أنها تُشاطرها العداء للإسلام السياسي بشقيه: الشيعي الذي تتزعمه إيران، والسُني الذي تتزعمه تركيا.
