ألقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، كلمة مجموعة الـ" 77 والصين"، أمام وفد رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف الـ25 لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، المنعقد في مدريد– إسبانيا.
وأكد المالكي في كلمته "التزام فلسطين في المنظومة متعددة الأطراف والتعاون الدولي يتجلى في الجهود التي تبذلها من أجل المساهمة بشكل بناء وإيجابي في إنجاح هذا المؤتمر من أجل المصلحة الجماعية لشعوبنا والأجيال المستقبلية".
وهنأ المالكي جمهورية تشيلي على توليها لرئاسة المؤتمر، مؤكدا أن دولة فلسطين والمجموعة ستتبع أعلى معايير الشفافية والتنسيق مع الرئاسة لضمان نجاحه.
وأشار إلى ضرورة احترام وصون جهود البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر، في ظل الآثار المتزايدة لظاهرة تغير المناخ وما ينتج عنها من خسائر وأضرار تؤثر على الظروف الاجتماعية والاقتصادية وآفاق التنمية وتطلعها لتحقيق أهدافها.
وأضاف، ان حقوق البلدان النامية تصان من خلال التزام كافة الاطراف بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وتحقيق العدالة البيئية وفقاً للمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
وفي السياق، قال المالكي "اننا امام منعطف تاريخي حاسم، إذ إن 2020 هو العام الذي تختتم فيه كافة الأطراف إجراءات العمل المناخي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وتضع الأسس لإجراءات العمل المناخي المستقبلية بموجب اتفاق باريس، إلا ان وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها طويلة الأجل والمتعلقة بالعمل المناخي، بما فيها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتوفير الدعم المالي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لم يكن كافيا، وبالأخص البلد التي أدارت ظهرها لالتزاماتها، والتي تتسبب في إصدار ما يقارب ثلث الانبعاثات العالمية التاريخية وخمس الانبعاثات العالمية الحالية.
وأكد أن السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الخطيرة التي نواجها والتي تهدد مستقبل البشرية هو الحفاظ على الوحدة وإظهار الثقة في العملية التفاوضية متعددة الأطراف.
وأضاف: ان شعوبنا تتطلع إلينا لنتخذ إجراءات جريئة وإيجابية لمعالجة الآثار الضارة الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ وعلى ضرورة التحرك بشكل سريع لمواجهتها ومعالجة تداعياتها"، واعتبر المالكي أن الإجراءات التي أظهرها بعض الشركاء الرئيسيين تجاه المنظومة متعددة الأطراف والنظام الدولي القائم، تشكل تهديداً خطيراً وتهدف إلى تقويض الجهود الرامية لخدمة المصلحة الجماعية.
