قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الاثنين، إن 3% من النساء الفلسطينيات فقط حصلن على حقهن الشرعي والقانوني في الميراث، نتيجة عدة تحديات ترتبط بالنسيج الاجتماعي في فلسطين.
وأضافت الوزيرة حمد في كلمتها في ورشة عمل نظمتها وزارة المرأة للبحث بآليات تمكين النساء من الحصول على حقهن بالميراث، في مدينة رام الله، أن حق المرأة في الميراث مكفول بالقانون والشرع، إلا أن الثقافة السائدة تحول دون حصولها على هذا الحق.
وبينت أن المرأة تعيش تحديين في ظل مطالبتها بالحصول على الميراث، أولهما اللجوء إلى المحاكم لتحصيل حقها الشرعي، والثاني العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
وأوضحت أن وزارة المرأة اتخذت عدة اجراءات لمساعدة النساء في الحصول على هذه الحقوق، وأهمها المساعدة القانونية.
وأشارت إلى أن قضية حصول المرأة على ميراثها مشكلة جدية تتطلب حلا من قبل كل الشركاء، سيما النساء أنفسهن، داعية إلى توعية النساء بهذه الحقوق وتشجيعهن على تحصيلها.
من جانبه، قال رئيس المحكمة العليا الشرعية مصطفى الطويل، لـ"وفا"، إن "الشرع تولى تفصيل الميراث لمساواة الرجل والمرأة في أهلية التملك، وإن المرأة لها حق التملك مثلها مثل الرجل، فمن حقها ان يكون لها ذمة مالية مستقلة".
وأكد أنه بإمكان المرأة في حال حرمت من الميراث، أن تتوجه إلى المحكمة للحصول على حقها الشرعي في الميراث.
وتأتي الورشة ضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
