وقعت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الدفاع المدني، لتعزيز التعاون والعمل المشترك.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الدفاع المدني، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، ومدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار، وممثلين عن الجانبين.
وأشار براك إلى أن الفساد يشكل المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر، حيث تتضاءل قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ذات الصلة برفاهية المواطن وتأمين المساواة وتحقيق العدالة وبناء دولة القانون في ظل انتشار الفساد وتفشيه، موضحا أن الفساد يلتهم القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل برامج التنمية، كما يقوض ثقة المواطنين بجهود الحكومة، ويعيق المنافسة الشريفة والعادلة، ويساهم في تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة.
وأكد ضرورة تطبيق سياسات وإجراءات فاعلة لمكافحة الفساد والوقاية منه ومحاربته، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطره، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم، موضحا أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لإشراك الكل في جهود مكافحة الفساد، وعملت على إعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 بتشاركية وطنية واسعة.
بدوره، أكد نصار أن هيئة مكافحة الفساد تلعب دورا مهما ورياديا في الحفاظ على مكتسبات الشعب ومصالحه، مشيرا إلى أن دور جهاز الدفاع المدني يتشابه مع الهيئة، حيث يسعى الجهاز للحفاظ على ممتلكات الشعب.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يهدف لتنظيم إجراءات العمل المشتركة بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة، ويحافظ على جميع ممتلكات الدولة والشعب.
وأشاد نصار بعمل هيئة مكافحة الفساد، وجهودها الكبيرة وإنجازاتها التي تمكنت من تحقيقها، رغم جميع الصعوبات.
وإتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز التعاون في تنفيذ مدونة الاخلاق وقواعد سلوك قوى الامن الفلسطيني لدى الدفاع المدني، واجراء دراسات حول مخاطر "التفتيش والتراخيص" في الجهاز، وتدريب وتوعية كادر جهاز الدفاع المدني بخصوص مكافحة الفساد، والتعاون بخصوص إقرارات الذمة المالية، وإعداد وبلورة خطة جهاز الدفاع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وبعد توقيع الاتفاقية، نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني ورشة عمل توعوية لموظفي الجهاز المدني، ناقش خلالها مدير عام التخطيط والدراسات في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا مخاطر الفساد في عمل الجهاز المدني، مشيرا إلى عناصر وأركان الحكم الرشيد وأبرزها التوافق والشفافية وحكم القانون والمشاركة والمحاسبة والمساواة، موضحا الاسباب التي قد تؤدي للوقوع في شبهات الفساد وأهمها الجاهزية الشخصية والفرص والضغوطات.
