اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، يوم الأحد، قرار المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، إلغاء قرار الحكم الذي صادق على بيع أملاك الوقف التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في البلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، انتصاراً لجهود البطريركية الأرثوذكسية اليونانية، التي قدمت طلب بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد عدم تقديم رد على طلب البطريركية من جانب شركات وهمية أجنبية تدعي شراء الأملاك كانت "عطيرت كوهانيم" أقامتها بهدف السيطرة على أملاك البطريركية.
ومن جانبه أكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى، على الجهود الحثيثة والاتصالات الدولية التي قام بها سيادة الرئيس محمود عباس في أعقاب قرارات المحاكم الاسرائيلية بالاستيلاء على أملاك البطريركية الأرثوذكسية اليونانية مع العديد من الدول المسيحية المؤثرة دولياً، والتي كان لها دور كبير في إلغاء هذه القرارات المجحفة بحق شعبنا الصامد بالقدس المحتلة.
وأضاف: "كان للتعاون الفلسطيني الأردني، ووحدة الموقف، وثبات الرأي من قبل القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس، والقيادة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله، دوراً بارزاً بإعادة الحق لأصحابه وحماية ممتلكات البطريركية من المصادرة، حيث كان الأردن الشقيق وما زال يقوم بدوره المميز في حماية ومتابعة شؤون المقدسات الاسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة.
وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. مشيرةً إلى أن قرارات الاحتلال القائمة على المساس بحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم ومنحها لسوائب الفلسطينيين يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.
يشار إلى أن عدد من الشركات الوهمية الأجنبية زعمت أنها اشترت فندقي بترا وإمبريال، عند باب الخليل، ومبنى آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة، منذ 14 عاما، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على السيطرة على المباني ومهدت الطريق أمام إخلائها من سكانها الفلسطينيين ودخول مستوطني "عطيرت كوهانيم" مكانهم.
