أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة باعتماد مفهوم ومنهجية الفقر متعدد الأبعاد بما يشمل الفقر المالي، وكذلك ابعاد الحرمان والهشاشة والضعف الاجتماعي، وهي ماضية ببناء وإنشاء أرضية الحماية الاجتماعية وعلى أولوياتها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن اضافة لاعتماد منهجية إدارة الحالة في تقديم الخدمات الاجتماعية.
وقال خلال مشاركته في الجلسة الحوارية على هامش الاسبوع العالمي للحماية الاجتماعية المنعقد في جنيف، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية "من الضروري الالتزام الدولي بدعم أنظمة الحماية الاجتماعية في فلسطين، ودعم القدرات الوطنية واحترام أولوياتيها وخصوصيتها، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها دولة فلسطين، حيث بات 80% من السكان في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الانسانية من أجل استمرارية الحياة".
وأضاف مجدلاني أن الحكومة تسعى الى تطوير ومأسسة الشراكات مع القطاع الخاص انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقهم، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، وإتاحة المجال لانخراط المواطنين في صنع السياسات، وتصميم البرامج والتنفيذ والرقابة على التنفيذ.
وأوضح مجدلاني ان وزارة التنمية الاجتماعية تنطلق من رؤيتها التنموية الجديدة بالنظر للحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارا مربحا وليس عبئا، تجعل المواطن منتجا ومنخرطا في عجلة الانتاج والتنمية .
وأضاف تعمل الوزارة على تطوير الإطار التشريعي للحماية الاجتماعية وترسيخ النهج المبني على الحقوق وتوفير أدوات المساءلة الاجتماعية والنزاهة والشفافية، ووضع سياسة وقائية للمخاطر والآثار الاجتماعية والبيئية، وتطوير وتحسين إدارة المخاطر.
