قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها ستتابع ملف استشهاد الأسير سامي أبو دياك، مع المنظمات الأممية المختصة، وعلى المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية، وحثها على الاسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
وأعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن عدم محاسبة قادة الاحتلال ومصلحة ادارة السجون على جرائمها المتواصلة بحق الأسرى جميعا، وعدم فرض عقوبات على دولة الاحتلال يدفعها باستمرار لارتكاب المزيد من انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى وعائلاتهم، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق المنظمات الأممية المختصة، بما فيها الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية المختلفة، ويفرض عليها رفع دعاوى قضائية على سلطات الاحتلال ومسؤوليها المتورطين في تلك الجرائم أمام المحاكم المختصة.
وأدانت الوزارة في بيانها، بأشد العبارات "جريمة القتل المتعمدة البشعة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال وإدارة سجونها وأذرعها المختلفة، والتي أدت الى استشهاد الأسير البطل سامي أبو دياك، نتيجة لسياسة جريمة الاهمال الطبي المتعمد التي مارستها بحقه، كسياسة قديمة جديدة تتبعها أدت الى استشهاد العشرات من السجناء الفلسطينيين والعرب".
وشددت "الخارجية" على أن استشهاد الأسير ابو دياك بهذه الطريقة الوحشية يفضح من جديد عمق الانحطاط الاخلاقي الذي يسيطر على مؤسسات الاحتلال، ويعكس حجم الاستهتار بحياة الانسان الفلسطيني، ويجسد من جديد عمق الاستخفاف الاسرائيلي بمبادئ حقوق الانسان واتفاقيات جينيف والقانون الإنساني الدولي.
وتقدمت وزارة الخارجية ممثلة بالوزير رياض المالكي، وسفرائها في المقر والسفارات وجميع العاملين في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، بالتعازي الى ذوي الشهيد أبو دياك ووالدته بالتحديد وإلى عموم أبناء شعبنا.
