اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، ليل الاثنين الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية الأميركي ان الاستيطان لا يخرق القانون الدولي"، بأنها "مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأميركية في العدوان على شعبنا وحقوقه".
وقال "إقامة هذه المستوطنات هي جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرقها وأقام عليها مستوطنات بالقوة، وجاء بسكان من أصقاع الأرض". وأضاف "هذه المستوطنات، كما الاحتلال، هي غير شرعية، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس هذه المستوطنات، وطرد الاحتلال، وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها".
بدورها، اعتبرت حركة الجهاد القرار الأميركي بأنه "تصريح استعماري وعدائي، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأميركي القذر في دعمها للاحتلال والارهاب". ودعت إلى "الرد بتصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، والدعوة للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال".
واعتبرت الولايات المتحدة أن وجود مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية "لا يتعارض مع القانون الدولي". وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن وجود "مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي". حتى الآن، كانت السياسة الأميركية تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978، يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحول في الموقف الأميركي، معتبرا أن ذلك "يصحح خطأ تاريخيا". وقال نتنياهو إن "هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية بأن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في يهودا والسامرة. في الواقع نحن ندعى يهودا لأننا شعب يهودا".
