قال محافظ القدس عدنان غيث، إن الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق بلدة العيسوية وأهلها في مدينة القدس المحتلة، مقدمة لجرائم تهجير واسعة النطاق، ولا يجب التعامل معها كأمور اعتيادية تتكرر يوميا، ولا تستدعي ردود فعل إقليمية ودولية، خاصة أنها تستهدف المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم.
وأدان غيث في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات المتواصلة بحق المواطنين العزل في القدس المحتلة ومحيطها، والعيسوية على وجه الخصوص، والتي تتعرض لهجمة غير اعتيادية.
وتحدث عما يتعرض له أهالي البلدة من سياسة عقاب جماعي، حيث يواجهون الموت يوميا بسبب حملة التنكيل الممنهجة ضدهم من قبل مؤسسات الاحتلال المختلفة، لافتا الى أنه ومنذ حزيران/ يونيو الماضي بدأت حملة اعتداءات طالت البشر والشجر والحجر فيها.
وذكر غيث أن جرائم الاحتلال أدت إلى استشهاد الشاب محمد سمير عبيد، وإصابة المئات، واعتقال ما يزيد على 500 مواطن، بينهم نسوة وأطفال، ناهيك عن استدعاء المواطنين وملاحقتهم، وهدم منازلهم، وتوزيع إخطارات وقرارات بالهدم، فيما لم تسلم مدارس العيسوية من حملة الاعتداءات التي طالت الطلبة والمعلمين.
ونوه الى أن البلدة تشهد منذ أشهر عملية اقتحامات يومية على مدار الساعة، وانتشارا لحواجز الشرطة وقوات الاحتلال الخاصة في شوارعها وعند مداخلها، حيث يجري توقيف المركبات وتفتيشها، وتحرير مخالفات سير عشوائية، وسحب رخص المركبات لفترات متفاوتة بحجج مختلفة، واقتحام للمحال التجارية والتنكيل بالتجار، وتفجير أبواب المنازل السكنية، والاعتداء على الأهالي بالضرب.
وأكد أن الاحتلال حول شوارع البلدة الى ساحة لتدريب الفرق الخاصة وحرس الحدود، كذلك لم تسلم المراكز الصحية من الاقتحام والتفتيش.
وقال غيث إن الاحتلال سرّب قبل شهر مقطع فيديو يظهر اعترافا للجنود بأن الهدف من التواجد في العيسوية هو "توتير الأوضاع وشحن الأجواء داخل البلدة"، ما يؤكد أن هدف الاقتحامات هو استفزاز السكان والتنكيل بهم دون مبرر.
وحذر من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية في القدس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي يستعد فيه شعبنا الى تجسيد العملية الديموقراطية وإجراء الانتخابات، التي من شأنها رسم معالم الدولة الفلسطينية المستقلة المقبلة، التي اعترف بها المجتمع الدولي، وأقرتها الاتفاقيات الثنائية والدولية، موضحا أن الاحتلال يهدف إلى تعطيل هذه العملية وخلط الأوراق.
ودعا غيث الى حملة تضامن مع بلدة العيسوية وأهلها، مشددا على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان والعدالة الدولية، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق شعبنا، معتبرا أن من يصمت على هذه الجرائم مشارك فيها وفقا للقانون الدولي.
