أطلقت مؤسسة لجان العمل الصحي دراسة أنجزتها مؤخراً حول الخصخصة في القطاع الصحي وآثارها على الوصول العادل للخدمات الصحية بحضور عدد من المؤسسات والشخصيات المهتمة بهذا الموضوع إلى جانب إدارة مؤسسة لجان العمل الصحي وبعض موظفيها.
وفي بداية اللقاء رحبت شذى عودة مدير عام المؤسسة بالحضور وتحدثت عن دوافع العمل على إنجاز هذه الدراسة الممولة والمدعومة من مؤسسة روزا لوكسمبرغ وشكرت الباحث إيهاب شكري والفريق العامل معه الذين قاموا بإنجاز هذ الدراسة البحثية، وأكدت على أن اللجان ومنذ نشأتها تعمل ضمن رؤى من واقع العمل لإحداث التغيير بعد تطوير منظومة السياسات والقوانين للاستجابة لذلك.
وقالت إن القطاع الصحي الفلسطسني بمكوناته المختلفة والتي تضم وزارة الصحة والقطاعات الأهلية والخاصة ووكالة غوت وتشغيل اللاجئين والخدمات الطبية العسكرية يواجه العديد من التحديات وبشكل متفاوت وهو ما له من تأثيرات على المواطنين، وأضافت إن عدد الأسرة في القطاع الخاص يقارب عددها في القطاع الحكومي ورغم أن الأول فاعل ووطني إلا أنه ينظر لخدماته كمنتجات تحكمها معادلة الربح.
وقالت كذلك إن تبني النظريات الليبرالية الحديثة التي تدعو لتحرير السوق وتنظر للخدمات الصحية كسلع أمر يتنافى مع توجهات لجان العمل الصحي ويضر بالفقراء وأغلبية المواطنين وأن على الحكومة الفلسطينية سن تشريعات ووضع موازنات كترجمة لإنضمام دولة فلسطين للاتفاقات الدولية التي تدعم حقوق الإنسان وتؤكد عليها ومنها الحق في الصحة.
وأوضحت عودة أن الدراسة تتطرق للخصخصة وأثرها على وصول الناس بشكل عادل للخدمات الصحية مشيرةً إلى أن الخصخصة في بعض النماذج تجعل من أصحابها مؤثرين في الحياة السياسية والعامة.
من جهته عيسى الربضي مدير البرامج في مؤسسة روزا لوكسمبرغ – المكتب الإقليمي في فلسطين والأردن شكر مؤسسة لجان العمل الصحي على توجهاتها كشريك فاعل وقال نحن نهتم بالسياسات الاقتصادية في فلسطين والأردن ونقدم دراسات وأبحاث في هذا الجانب بشكل مستقل لكل بلد لتمكين الجهات الفاعلة من التحرك في مواجهة هذه السياسات حيث أن رأس المال يسعى لتسليع كل شيء ونحن منحازون للفقراء والمهمشين لذا بدأنا بفحص السياسات الاقتصادية في البلدين وتوفير معلومات حولها.
وأضاف نحن نعمل في مجال الأبحاث لتوفير معلومات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين الفاعلين من التحرك في مواجهتها
بدوره إستعرض إيهاب شكري معد الدراسة فصولها ومحتوياتها وآليات ومنهجيات العمل التي إتبعها وحدود الدراسة والمصطلحات الواردة فيها وأهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات التي خرجت بها، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول تناول الفصل الأول الذي عنون بالخصخصة والصحة مشكلة الدارسة وأسئلتها ومنهجيتها والصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان مشاركة القطاع الخاص في التنمية والتنمية في ظل الاحتلال وواقع الخدمات الصحية الفلسطينية.
أما الفصل الثاني منها والذي حمل عنوان الخصخصة ومبرراتها فقد عالج مجموعة مواضيع وهي: مفهوم الخصخصة وأسباب التوجه نحو الخصخصة وعوامل تنامي دور القطاع الخاص ودور الدول المانحة في التنمية ودور التأمين الصحي في تغطية الخدمات وتطرق لتجارب دولية في الخصخصة.
الفصل الثالث والأخير وتحت عنوان نتائج المقابلات التي إعتمدت الدراسة البحثية عليها فجرى فيه إستعراض مفهوم الخصخصة ومظاهرها وعوامل التوجه نحو الخصخصة وأهداف تطبيق الخصخصة والإطار القانوني الناظم للخصخصة وتأثير الخصخصة على إستدامة الخدمات وتطوير العلاقة بين القطاع العام والخاص بالإضافة لمناقشة النتائج والاستنتاجات والتوصيات.
وفي نهاية ورشة إطلاق الدراسة جرى الاستماع للاستفسارات والتقييمات والإجابة عليها مع التأكيد على أهمية مثل هذه الدراسة في حماية حقوق المواطنين الصحية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية.
