نظم العشرات من ضحايا الكردي والروبي وقفة أمام مقر النائب العام بغزة للمطالبة بأسترجاع أموالهم في قضية الاحتيال والنصب والتي بدأت عام ٢٠٠٨ فيما باتت تعرف "بقضية الروبي والكردي " والتي أدت الى فقد عشرات الآلاف أموالهم التي جمعوها بعرقهم وعلى حساب قوت أطفالهم.
ورفع المحتجون اللافتات التى تطالب بسرعة اغلاق هذا الملف ورد المظالم لأصحابها خاصة ونحن مقبلين على انتخابات توافقية .
واجتمع وفد يمثل ضحايا لجنة الكردي والروبي ضم الأعلامي عبدالهادي مسلم وعبدالله عمار والمختار أبو متحدت سعد مع النائب العام بغزة المستشار ضياء المدهون بمكتبه .
وقدم أعضاء اللجنة المشكلة في قضية ضحايا تشغيل الاموال للنائب العام شرحا عن تفاصيل هذه القضية التي هزت المجتمع الفلسطيني وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءا.
وأشار أعضاء اللجنة إلى "الأضرار التي لحقت بالضحايا من الفقراء والغلابة والمساكين الذين وضعوا كل ما جمعوه من مال في أيدي اشخاص لا يخافون الله".
واطلع أعضاء اللجنة النائب العام على حجم الأموال التي جمعها الوسطاء من هؤلاء الغلابة والذين اشتروا فيها الأراضي والعقارات والسيارات.
واطلع أعضاء اللجنة النائب العام كذلك على عمل ورسالة اللجنة التي حصلوا فيها على تفويض من الضحايا .
وأعطى المختار سعدة نبذة عن طبيعة المشكلة والظروف الصعبة التي يعاني منها ضحايا الكردي والروبي مطالبا النائب العام بضرورة التدخل لدى الجهات المختصة وتفعيل القضية التي مر على تفجرها أكثر مت ١٢ عاما .
وبدوره أثنى عبدالله عمار على دور النائب العام واستقباله للجنة ،مشيرا الى اللقاء الاخير معه قبل حوالي سنتين وتفهمه للمشكلة وتعاطفه مع الضحايا ، مشيرا الى أن اللجنة المتحدثة بأسم الضحايا طرقت جميع الأبواب وأوصلت رسائل للأطراف المعنية وقيادة الحركة ومع أحد أعضاء اللجنة المشكلة من الحكومة لمتابعة الملف ولكن للأسف لا يوجد تجاوب لحتى الأن.
وطالب المتحدث باسم ما تسمى "لجنة ضحايا الروبي والكردي" عبد الهادي مسلم ، النائب العام والجهات المسؤولة في غزة وعلى رأسها قائد حركة "حماس" بضرورة تولي يحيى السنوار بمتابعة الملف شخصيا لأنه الأجدر على فكفكته ورد المظالم لأصحابها .
وأكد على استمرار لجنة المتضررين باتباع كافة الطرق المشروعة للمطالبة بأموالهم المسلوبة حتى يتمكنوا من استردادها خاصة ونحن على اعتباب عقد انتخابات تشريعية.
وبدوره تعهد النائب العام بغزة المستشار ضياء المدهون بأعاده فتح ملف قضية تجارة تشغيل الأموال وما كان يطلق عليها "الكردي والروبي " من خلال نقل رسالة الضحايا للجهات المختصة في الحكومة والتشريعي وقيادة الحركة.
وجدد المستشار المدهون مرة أنه جاهز لأستقبال أية شكوى تقدم للنيابة فيما يتعلق بالشق الجزائي من عملها ، مشيرا الى أنه كقاضي في تلك الفترة حكمت على "الكردي والروبي" بأقصى عقوبة أقرها القانون الفلسطيني. وهو خمسة سنوات .
وأعرب النائب العام عن تعاطفه مع الضحايا ، مؤكدا أن المال أغلى ما يملكه الإنسان واذا فقده فكأنما فقد روحه متعهدا بنقل رسالتهم الى الجهات المختصة.
وقال النائب العام "أنني لست مطلعا على الشق المدني من هذه القضية لأن هناك لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض"وفي ختام اللقاء سلم الوفد المستشار المدهون رسالة بمطالب الضحايا لنقلها للجهات المختصة.
