اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (417) مواطنا، خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر 2019، من بينهم (75) طفلاً، ومن النساء (16).
واشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (188) مواطناً من مدينة القدس، و(30) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و(22) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (22) مواطناً، فيما اعتقلت (22) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم (26) مواطناً، و(21) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت (5) مواطنين، و(3) مواطنين من محافظة سلفيت، وتسعة مواطنين من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (9) مواطنين من غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 قرابة (5000)، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو(200) طفل، والمعتقلين الإداريين أكثر من (450)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (85) أمر إداري بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقاً.
معركة الإضراب عن الطعام مستمرة
واصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر 2019، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وواحد منهم رفضاً لعزله، وتمكن اثنان منهم من التوصل إلى اتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري مقابل تعليقهم للإضراب وهما: الأسير أحمد غنام الذي واصل الإضراب لليوم (102) على التوالي، والأسير طارق قعدان الذي واصل الإضراب لليوم (89) على التوالي، فيما علقت الأسيرة هبه اللبدي إضرابها في اليوم الـ(42)، وذلك بعد اتفاق بين الحكومة الأردنية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بالإفراج عنها وعن الأسير عبد الرحمن مرعي المصاب بالسرطان.
ووفقاً لمتابعة المؤسسات الحقوقية، فإن أربعة أسرى آخرين واصلوا معركة الإضراب عن الطعام أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ أكثر منذ (111) يوم، والأسير أحمد زهران منذ (51) يوماً، والأسير مصعب الهندي منذ (49) يوماً. والتحق في الإضراب في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، الأسير يعقوب حسين من مخيم الجلزون، وذلك رفضاً لعزله.
وحذرت المؤسسات الحقوقية من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسرى إسماعيل علي، وأحمد زهران ومصعب الهندي، حيث يعاني الأسير علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس أوضاعاً صحية حرجة، وذلك بعد مضي (111) أيام على إضرابه، وتتمثل الأعراض بصعبة في الرؤية وأوجاع قوية بمختلف أنحاء جسده، وعدم قدرته على المشي حيث يستخدم كرسي متحرك للتنقل، كما وخسر من وزنه أكثر من 20 كغم.
أما الأسير أحمد زهران من بلدة دير أبو مشعل، والبالغ من العمر (42 عامًا) يعاني من ضعف وهزال عام، وانتشار حبوب على جسده، وظهور فطريات على لسانه. كذلك الأسير مصعب الهندي البالغ من العمر (29 عامًا) وهو من بلدة تل في نابلس يعاني من تعب وإرهاق شديدين، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وتقيؤ بشكل متواصل.
مقابل ذلك تستمر إدارة معتقلات الاحتلال والجهاز القضائي للاحتلال بتنفيذ سياسات تنكيلية ممنهجة بحق المضربين، من خلال عزلهم، واحتجازهم في زنازين غير صالحة للعيش الآدمي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية منها زيارة عائلاتهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم؛ وتمتد هذه الإجراءات داخل أروقة المحاكم العسكرية للاحتلال عبر قراراتها التي تترجم فقط قرار جهاز مخابرات الاحتلال ما يسمى "بالشاباك".
الاعتقال الإداري والقاصرين
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سياسة الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، وبحسب إحصائيات شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أصدرت سلطات الاحتلال (85) أمر اعتقال إداري منهم (51) أمر اعتقال جديد بحق أسرى جرى اعتقالهم خلال الشهر المنصرم.
ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب (847) أمر اعتقال إداري منهم (334) أمر أصدر بحق مواطنين جرى اعتقالهم خلال هذا العام.
والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فتعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البينات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.
وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في حالات عدة جواز إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، بما يعد انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله فالمادة 9(2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تنص على ما يلي: "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".
ويُحتجز معظم الإداريون الذكور حالياً ومنهم القاصرين في سجني "عوفر، ومجيدو" فيما تحتجز الأسيرات المعتقلات إدارياً في سجن "الدامون"، ومن الأطفال المعتقلين إدارياً الطفل سليمان محمد حسين أبو غوش (17 عامًا) من سكان مخيم قلنديا، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لأربعة أشهر تبدأ من تاريخ 14-9-2019 حتى تاريخ 3-1-2020 علماً أن الطفل أبو غوش اُعتقل، بعد أن تم استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال.
ويذكر أن الطفل أبو غوش معتقل سابق بذات العام حيث اعتقل إدارياً بتاريخ 14/1/2019 لمدة أربعة أشهر وثبت على كامل المدة وبالرغم من تثبيت الاعتقال الإداري بحق أبو غوش، إلا أن سلطات الاحتلال استمرت في محاكمتة عن تهمة "التحريض" التي وُجهت له بالتزامن مع اعتقاله الإداري، ليصدر حكم وقرار نهائي بالملف القانوني وهو الاكتفاء بمدة سجنه بالإضافة إلى 1000 شيقل غرامة مالية والإفراج عنه في تاريخ 13/5/2019 بنفس يوم المحكمة وتاريخ انتهاء أمر اعتقاله الإداري.
ومن بين القاصرين المعتقلين إدارياً، الأسير نضال زياد إبراهيم عامر (18 عامًا) والذي اُعتقل بتاريخ 19/11/2017، وحكمت عليه محكمة الاحتلال العسكرية بالسّجن لمدة عام، إلى أن أُفرج عنه بتاريخ 19/11/2018، ليعاود الاحتلال اعتقاله بعد 28 يومًا من الإفراج عنه. وفور اعتقاله تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر وثُبت على كامل المدة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من قبل محاميه.
وبعد أن أنهى الأسير عامر المدة الأولى من الاعتقال الإداري، حولته سلطات الاحتلال للتحقيق في معتقل "الجلمة" لمدة أسبوعين بحجة الحصول على اعترافات ضده، وتعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة، وبعد 14 يومًا حول ملفه للنيابة العسكرية في "سالم"، وقدمت ضده لائحة اتهام حُكم على إثرها مدة أربعة أشهر. وكان من المنتظر الإفراج عن الأسير عامر في تاريخ 30 آب/ أغسطس 2019، وفي نفس اليوم أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وثبت على كامل المدة حتى تاريخ 29/2/2019. وكان نضال عند اعتقاله الأخير من المتفوقين في الصف الحادي عشر وأصر على استكمال الثانوية داخل سجون الاحتلال لعام 2019 وتمكن من النجاح.يذكر أن نضال لم يكن قد تجاوز عمر الأربعة أشهر، عندما اُستشهد والده عام 2002 أثناء اجتياح قوات الاحتلال لمخيم جنين.
يُضاف إلى القاصرين المعتقلين إدارياً الأسير حافظ إبراهيم رشيد زيود (16 عامًا) من جنين الذي اُعتقل بتاريخ 26-8-2019، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وتزامن اعتقاله مع استعداده لتقديم الثانوية العامة، وتم اعتقاله باليوم الثاني من بدء العام الدراسي.
