انتقد مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة، اليوم الأربعاء، تردد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر قائمة الشركات الدولية العاملة في مستوطنات الاحتلال.
وقال خريشة، إن "قائمة الشركات السوداء التي تضم قرابة 150 شركة عالمية لديها أعمال في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي العام 1967".
وأضاف أن ملف الشركات العاملة في المستوطنات هو" قرار صادر من قبل المجلس بناء على مشروع قدم من قبل بعثة فلسطين، معرباً عن أسفه أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت ما زالت مترددة في إصدار القائمة.
وذكر أن "باشيليت الشخص الأول الذي يقع على عاتقها حماية حقوق الانسان في العالم مترددة في طرح مواقف علنية تجاه القضية، داعياً إياها إلى اتخاذ قرار بنشر القائمة السوداء التي هي موجودة لديها".
وأشار خريشة إلى وجود "ضغوط كبيرة على المفوض والمجلس، معتبراً أن نشر القائمة من قبل المجلس قد تساعد في ردع بناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين".
ويطالب الفلسطينيون مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بنشر القائمة التي تأجلت مرتين، إلا أن مصادر تابعة للاحتلال تتحدث عن ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية لمنع صدورها.
إلى ذلك، طالب خريشة، محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق جنائي بالملفات التي قدمتها فلسطين للمحكمة واتخاذ قرار بالخطوة الأولى وهي فتح هذا التحقيق، معتبراً أن الاستيطان جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب حسب اتفاقية جنيف واتفاقية روما".
وقال إن "البناء الاستيطاني مخالفة للعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية لذلك فالأمر كله غير قانوني، منتقداً الموقف الدولي بشأن قضية الاستيطان قائلا "متردد وغير حاسم لاتخاذ خطوات عملية لردع القوة القائمة بالاحتلال".
وأكد خريشة، مواصلة الفلسطينين مساعيهم في طرح القضية الفلسطينية للرأي العام الدولي لاتخاذ قرارات رادعة للاحتلال.
وكانت السلطة الفلسطينية سلمت بنسودا في 22 مايو من العام الماضي طلب الإحالة للحالة في فلسطين حول "جرائم الاحتلال" في الأراضي الفلسطينية من بينهما الاستيطان في خطوة أولى من نوعها.
ويعد ملف الاستيطان أحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014 الماضي.
