اكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، أن احترام القانون وسيادته لا يقبلان المساومة، وأن أية ممارسات تقوض سلطة وسيادة القانون وحماية الحقوق العامة لا يمكن السكوت عنها.
واهاب الاتحاد بكافة المواطنين الالتفاف حول مؤسساتهم الوطنية، وعلى رأسها الهيئات المحلية، والتي جاءت عن طريق صناديق الانتخابات، لتعبر عن رغبة المواطنين، واكد الاتحاد أن هذه هيئاتنا المحلية كانت على الدوام صمام أمان أمام مختلف التحديات.
كما واكد الاتحاد أن جميع العاملين في الهيئات المحلية، سواء كانوا مجالس منتخبة أو طواقم عاملة فيها هم إخوتنا وأبناؤنا، تقع على عاتقهم مسؤوليات عظيمة، أولها وأهمها إنفاذ القانون.
وحذر الاتحاد من استمرار حالات التعدي على طواقم الهيئات المحلية وحالات الفلتان، ومحاولات بعض الخارجين عن العرف والقانون أخذ القانون بأيديهم، مؤكدا أن استمرار مثل هذه التصرفات ينذر بنتائج خطيرة تمس السلم المجتمعي وأمان المواطنين.
واكد الاتحاد وقوفه خلف هيئاتنا المحلية بكافة مكوناتها من طواقم عاملة أو مجالس منتخبة، واهاب بالمؤسسة الأمنية الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه الاعتداء على طواقم الهيئات المحلية، أو التعدي على حقوق المواطنين. كما ويؤكد على دعمه لكافة الجهود التي تبذلها هيئاتنا المحلية لإنفاذ القانون وصون الحقوق والممتلكات العامة.
