قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد التميمي، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أن قرار حجب المواقع الالكترونية لا ينسجم مع التزامات دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها "دون تحفظ".
وأضاف التميمي في تصريح له صباح اليوم الاربعاء " بغض النظر عن محتوى المواقع، فان القرار لا يتعارض فقط مع التزام فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، انما أيضا يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني، وخاصة المادتين 19 و27".
وأضاف التميمي "اننا وإذ نقف الى جانب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان –ديوان المظالم-ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، في توجههما الى المحكمة للاستئناف على هذا القرار، فإننا نطالب بالتراجع عن هذا القرار الذي لا ينسجم مع سعينا لبناء مجتمع مدني تتوفر فيه العدالة والحرية والقيم الديمقراطية، ليستطيع مواجهة التحديات الراهنة في صراعه مع الاحتلال وسعيه نحو التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
