قرر المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة داخل أراضي 48 تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول تخاذل السلطات الإسرائيلية مواجهة العنف والجريمة بالمجتمع العربي.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ، اليوم الأحد، للمنتدى الحقوقي في اللجنة، لبحث موضوع الأبعاد الحقوقية والدولية لموضوع العنف والجريمة.
وشارك في الاجتماع رئيس المتابعة، محمد بركة، النائب يوسف جبارين، النائب أسامة سعدي، المحامي عمر خمايسي، المحامية سوسن زهر، المحامي مصطفى سهيل، توفيق عريعر، د. احمد امارة، والمحامية انهار حجازي، وسلطان أبو عبيد.
كما قرر الاجتماع التوجه لمؤسسات دولية مؤثرة لفضح سياسات التقاعس الاسرائيلية.
وتم الاتفاق على تحضير وتقديم ورقة عمل باللغة الانجليزية حول العنف والجريمة تشمل المعطيات الدامغة التي تدين سلطات تنفيذ القانون.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، "نحنُ نعمل ضمن رؤيةٍ شمولية ومسارات متعددة للضغط على الشرطة وسلطات تنفيذ القانون من أجل تلبيّة نداء جماهيرنا العربية بتطبيق القانون وإعادة الأمن والامان الى الشارع العربي".
وقال مركز المنتدى الحقوقي النائب يوسف جبارين، إنه "مما لا شك فيه أن المسار الدولي هو مسار هام وهو مسار يكمّل ويقوي احتجاجاتنا الجماهيرية، خاصة عندما نتحدث عن أحد الحقوق الأساسية والطبيعية لكل انسان، وهو الحق في العيش بأمن وامان. لا بد للعالم وللرأي الدولي بأن يعرف عن الواقع الأليم الّذي تعاني منه جماهيرنا جرّاء تواطؤ الشرطة وتقاعسها".
