حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مساءيوم الجمعة، القوى الأمنية اللبنانية إلى عدم اللجوء إلى القمع والقوة المميتة والعمل بمسؤولية من أجل احترام حق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم التي كفلتها المادة 13 من الدستور اللبناني.
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، في بيان، إنه يتابع الاحتجاجات في لبنان منذ اللحظة الأولى رغم تراجع الحكومة عن فرض ضريبة على استخدام "واتساب"، لكنه عبر عن مخاوفه من وقوع عمليات قمع منظمة للاحتجاجات مثل ما حدث في احتجاج سابق شهده لبنان مطلع هذا الشهر.
ووفق إفادات جمعها المرصد الأورومتوسطي من شهود عيان فإن قوى الأمن انتشرت بأعداد كبيرة صباح اليوم قرب ساحة رياض الصلح مقابل السراي الحكومي وأماكن واسعه في العاصمة اللبنانية بيروت، وأطلقت وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع مما تسبب في إصابة عشرات المحتجين بالاختناق والاغماء.
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن محتجين قاموا بقطع طرقات عدة في بيروت، بعضها باستخدام إطارات مشتعلة.
وكان تجمع النقابات والاتحاد العمالي العام، دعا في بيان أصدره مساء أمس الخميس، إلى الإضراب مع إقفال جميع المؤسسات والإدارات العامة والخاصة والتجمع في ساحة رياض الصلح عند الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة، وذلك بسبب "الأوضاع الاقتصادية المتردية ورفضا للضرائب".
وطالب المحتجون اللبنانيون منذ أسابيع بمكافحة الفساد واتخاذ خطوات إصلاحية وتشكيل حكومة كفاءات وإلغاء نظام المحاصصة في البلاد مع استمرار تراجع الاقتصاد اللبناني بشكل حاد.
وقال الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي "محمد عماد": إن " المادة 13 من الدستور اللبناني تضمن للمتظاهرين الحق في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم لكن على المحتجين ألا يتورطوا في أي عمليات تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة".
وأكد "عماد" أيضاً أنّ أي اعتداء على المحتجين من قبل قوى الأمن هو خرق واضح للدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية خاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه لبنان في عام 1972.
وكان المرصد الأورومتوسطي اطَّلع على مقطع فيديو مصور أظهر اعتداء أربع عناصر من قوى الأمن اللبناني يوم 1 أكتوبر/ تشرين أول الجاري على أحد المتظاهرين قرب مقر الحكومة اللبنانية بعد أن أسقطوه أرضًا، حيث ركلوه بأرجلهم وضربوه بالهراوات بلا رحمة.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية (المبادئ الأساسية) تنص على أنه لا يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام القوة إلا إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة أو لم يتضح أنها ستحقق النتيجة المنشودة.
وطالب المرصد الحقوقي الدولي السلطات اللبنانية التشريعية والتنفيذية والقضائية بتعزيز ثقافة منع استخدام القوة والأسلحة النارية ضد المحتجين في البلاد والعمل على حل المشاكل الاقتصادية في لبنان بما يضمن حياة كريمة لجميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومعتقداتهم.
