اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب زيارة لجنة الانتخابات لغزة لتحديد موعد الانتخابات

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب زيارة لجنة الانتخابات لغزة لتحديد موعد الانتخابات


رام الله / سما /

أعلن مسؤول رفيع في حركة فتح، أن الحركة اختارت الرئيس محمود عباس، ليكون مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يجري الإعداد لعقدها هي والانتخابات التشريعية. وكشف أن الرئيس الفلسطيني سيحدد موعد الانتخابات، التي ستكون «متتالية» بعد انتهاء لجنة الانتخابات من المشاورات مع الفصائل، فيما لم تعلن حركة حماس التي تنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا، إن كانت ستطرح مرشحا لرئاسة دولة فلسطين أم لا.

اجتماع موسع

ومن المفترض أن تنهي لجنة الانتخابات اجتماعاتها في الضفة الغربية نهاية الأسبوع الحالي، باجتماع موسع يجمع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر، مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية، وأخرى ناشطة في المجال المجتمعي، من أجل التشاور معهم حول الانتخابات وطريقة إجرائها، بناء على التكليف الأخير الذي تسلمه من الرئيس عباس.
وسيكون هذا الاجتماع مكملا للاجتماع الذي عقده ناصر وطاقمه مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية في مدينة رام الله مطلع الأسبوع الحالي، الذي جرى خلاله بحث الملف، وإعطاء موافقة من الفصائل على رؤية الرئيس عباس لإجراء الانتخابات، بأن تكون «متتالية»، تبدأ بالتشريعية ومن ثم الرئاسية، بعد تأكيد الحضور على أن الانتخابات ستكون الطريق الأصوب لإنجاح المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.
وحسب الترتيبات التي تجري، فإن اللجنة ستنتقل نهاية الأسبوع المقبل إلى قطاع غزة، لعقد لقاءات مع حركة حماس، وعدد آخر من الفصائل، إلى جانب ممثلي المنظمات غير الحكومية،، لكن اللقاء الأهم سيكون مع قيادة حركة حماس، خاصة وأن الحركة ترفض حتى اللحظة القبول بالانتخابات بشكل «متتال» وتطلب بأن تكون «متزامنة»، وبتوافق وطني شامل.
وعلمت «القدس العربي» أن لجنة الانتخابات ستؤكد أن الانتخابات الفلسطينية ستجري جميعها، وفق الترتيبات الموضوعة، وستعطي تطمينات لمن يشككون في ذلك، ويخشون من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق، بعد التشريعية، مثل حركة حماس، بأن العملية ستنفذ وبفارق زمني يحدد بشكل توافقي، ربما يكون لمدة ثلاثة أشهر، لإتاحة الفرصة خلالها للجنة الانتخابات من أجل ترتيب أوضاعها والاستعداد جيدا للعملية، بعد أن تكون قد فرغت تماما من إنجاز الانتخابات التشريعية.
ولم تعلن حماس حتى اللحظة ردها النهائي، وستقوم بإبلاغه للدكتور ناصر عند قدومه إلى غزة، رغم أنها أعلنت عبر ناطقيها الإعلاميين ومسؤولين سياسيين، أنها تريد انتخابات «متزامنة» تجرى في آن واحد.
ولا يعرف إن كانت الضمانات التي ستقدمها لجنة الانتخابات للفصائل الفلسطينية، والتي تؤكد على أن العملية الانتخابية تنتهي في مرحلتها الأولى بعد عقد الانتخابات الرئاسية بعد التشريعية، ستدفع حماس نحو الموافقة على المقترح أم لا.
وكانت حماس قد رحبت في وقت سابق بإجراء الانتخابات الفلسطينية لكنها دعت إلى «التوافق» حولها.
وقال الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة إن «التوافق الوطني هو الرافعة لإجرائها وحماس ملزمة بقبول النتائج مهما كانت».
ورغم مطالبة حماس بأن تكون الانتخابات «متزامنة» فإنها لم تعلن أيضا حتى اللحظة، إن كانت ستطرح مرشحا للرئاسة، أم ستكتفي بدعم مرشح مستقل آخر، فيما تستعد الحركة للمشاركة كما عام 2006، في الانتخابات التشريعية.

وقال مصدر مطلع، أن الرئيس عباس سيدعو من جديد بعد انتهاء مهمة لجنة الانتخابات في الضفة وغزة، الى عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية، ليطلعهم على نتائج تلك المشاورات التي سلمت له، وسيناقش خلال الاجتماع الطرق الكفيلة بإنجاز الانتخابات بالشكل المطلوب.
وسيحدد الرئيس في ذلك الاجتماع الموقف النهائي، الذي على الأرجح سيشمل في حال سارت الأمور على النحو المطلوب، الموعد المقترح لعقد الانتخابات التشريعية، والذي سيكون بمدة أقلها ثلاثة أشهر من تاريخ المرسوم. وستترك فترة الثلاثة أشهر على الأقل، من أجل إتاحة الفرصة أمام لجنة الانتخابات، من أجل تحديث سجل الناخبين، والتحضير الجديد للعملية من خلال فتح باب الترشح والاعتراض، وبدء وانتهاء العملية الانتخابية.
وستعقد الانتخابات التشريعية وفق مبدأ «التمثيل النسبي الكامل»، باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، وسيكون التنافس عبر قوائم انتخابية، وليس بالشكل الذي أجريت فيه في عام 2006، الذي جمع ما بين الدوائر والتمثيل النسبي.