أكد مسؤول التيار الإصلاحي النائب محمد دحلان، على الموقف الثابت والجلي تجاه الحاجة الماسة والملحة لإجراء الانتخابات وتجديد كل الشرعيات في مختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
وشدد دحلان اليوم الأربعاء، خلال تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، أنه لابد من اجراء الانتخابات الرئاسية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، على قاعدة التوافق الوطني من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما يتلاءم مع مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بقضيتنا الوطنية.
وأوضح النائب دحلان، "أن العمل الوطني الفلسطيني بحاجة إلى مراجعة شاملة وتغييرات عميقة تؤهل إعادة بناء المؤسسات الوطنية بما يليق بشعبنا وحجم المخاطر المحدقة بقضيتنا العادلة".
وحول ترشيح الرئيس محمود عباس لانتخابات جديدة، قال دحلان: إننا "نرى بأن الترويج لإعادة ترشيح الأخ محمود عباس لانتخابات رئاسية جديدة هدفه تكريس الوضع الراهن، وتجذير حالة الخنوع الانصياع لمتطلبات المحتل، إلى جانب إدامة وإدارة الانقسام الوطني، وذلك واقع يحاول الأخ محمود عباس وقلة محيطة به تكريسه على المدى الطويل وهو لا ما نقبل مطلقاً، ولن نقبل بتجريب المجرب بعد مسلسل الإخفاقات المتكررة في الأداء السياسي والوطني والإداري والمالي".
وأضاف، أن إعادة ترشيح الرئيس عباس بهذا العمر والحالة الصحية لا تجعله مؤهلاً لأداء مهام رئاسية في السنوات القادمة، وباعتبار أن حركة عظيمة كحركة "فتح" ليست عاقراً، وأن بإمكانها، وعبر وسائل ديمقراطية اختيار قيادة جديدة لكل تلك المهام الخطيرة والثقيلة.
وأكد، على موقف التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة "فتح" من المشاركة في الانتخابات، حتى لو كانت تشريعية فقط، "إن حظي المقترح بإجماع وطني، فلن نخرج عن هذا الإجماع، والذي أكدنا فيه على أولوية المشاركة في الانتخابات ضمن قائمة فتحاوية واحدة، لا إقصاء فيها ولا تهميش، وإن تعذر ذلك نتيجة رفض عباس لوحدة فتح، فإن التيار جادٌ في تشكيل قائمة انتخابية ضمن تيارٍ وطنيٍ عريض، يكرس من خلالها برنامجه الداعي للشراكة السياسية على قاعدة فلسطين أولاً والانفتاح على الكل الوطني".
