طالب حقوقيون ومختصون في شؤون الأسرى بضرورة مواجهة سياسة الاحتلال الممنهجة في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتفعيل الجهود الرسمية في متابعة ملفات الأسرى التي تقدمت بها المؤسسات الحقوقية لمحكمة الجنايات الدولية، والضغط على سلطات الاحتلال للتحقيق في شكاوى المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء في مقرها بمدينة غزة حول التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي مستعرضةً حالة الأسير سامر عبيد كنموذج تعرض لتحقيق عسكري بقرار من محكمة الاحتلال لنزع اعترافات منه، تخلله أشكال متعددة من التعذيب كادت أن تودي بحياته.
وشارك في اللقاء ممثلون عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وباحثون في مجال الأسرى.
افتتح اللقاء منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة الأستاذ مصطفى إبراهيم مؤكداً على ضرورة مواصلة جهود المؤسسات الحقوقية فيما يخص قضية الأسرى، مشيراً إلى دور الهيئة المستقلة في تسليط الضوء قضية التعذيب في السجون الإسرائيلية وأوضاع المعتقلين الفلسطينيين، وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق المعتقلين المكفولة في القوانين الدولية.
من جانبه تحدث المستشار سلامة بسيسو عضو مجلس مفوضي الهيئة عن سياسة الاحتلال التي تتم عبر أساليب وطرق تعذيب في مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية بحق المعتقلين، مؤكداً ضرورة التوجه للمحاكم الدولية من أجل مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والتأكيد على حرية المعتقلين وحقهم في العيش الكريم في وطنهم.
وأكد الأستاذ عبد الناصر فروانة الباحث في شؤون الأسرىأن سياسة التعذيب في سجون الاحتلال تُمارس ضد المعتقلين الفلسطينيين بشكل ممنهج، لافتاُ إلى أنحالة الأسير سامر هي نموذج يمثل جل الفلسطينيين الذين يتعرضون للاعتقال، مبيناً الارتباط الوثيق بين الاعتقال والتعذيب، حيث يمارس الأخير بشكل سياسي وكل من يمر بالتحقيق يتعرض بشكل أو بآخر للتعذيب لنزع الاعتراف، وأضاف أن 73 معتقلاً استشهدوا أثناء الاعتقال بسبب تعرضهم للتعذيب منذ العام 1967.
من جهتها تحدثت مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هالة القيشاوي عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحرم التعذيب، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة أنها تكفل حق المعتقل في عدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية او المهنية او اللاإنسانية، إلا أن سلطات الاحتلال تنتهك بشكل صارخ تلك الاتفاقيات.
وتطرقت مديرة الوحدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان ميرفت النحال إلى أهمية تقديم الشكاوى بشأن التعذيب ومتابعتها، لأنها تثبت تعرض المعتقلين للتعذيب من أفراد من جيش الاحتلال، وأفراد من ما يعرف بالشاباك، وكلاهما ارتكب جرائم تعذيب بحق عدد من المعتقلين، وذكرت انه تم توثيق أكثر من 80 شكل من أشكال التعذيب التي تمارس من قبل قوات الاحتلال. ولفتت إلى خطورة ما تمارسه سلطات الاحتلال من تعذيب مقر بقانون اسرائيلي من محكمة العدل العليا وهذا ما أكدته لجنة لانداو في العام 1987.
واستعرض عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية حالات التعذيب والمعتقلين الذين استشهدوا جراء التعذيب، ومنع تسليم جثامين الشهداء واحتجازها، وأشار إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية التي تحرض على قتل الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال، مضيفاً ان قضية سامر العربيد يجب ان تحظى باهتمام وطني لفضح جرائم الاحتلال بحق المعتقلين.
