قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها عممت على سفارات دولة فلسطين للتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المضيفة لشرح ابعاد وأهمية دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة على المستوى الوطني والانساني والديموقراطي، ومطالبة الجهات الدولية كافة دعمها وإسنادها، وتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن أية محاولة لتعطيل الانتخابات أو عرقلتها خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إعلان الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة الدعوة للانتخابات العامة يُعبر عن التمسك بالحق الطبيعي للشعب الفلسطيني صاحب السيادة والسلطة في انتخاب ممثليه، وبصفة الانتخابات استحقاقاً دستورياً ووطنياً لتجديد الشرعيات الفلسطينية.
وشددت على أن الانتخاب الحر الديموقراطي والمباشر هو شكل من أشكال ممارسة شعبنا لحقه في تقرير المصير، ويندرج في هذه المرحلة بالذات في اطار سعي القيادة الفلسطينية لتكريس مؤسسات الدولة على أسس ديموقراطية، وفي سياق نشاط الدبلوماسية الدؤوب لتجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين وفقاً لمبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة.
وأكدت الوزارة أن قدرة شعبنا وارادته الصلبة لا تتجلى فقط في الصمود والبقاء ومواجهة الاحتلال، وانما في اجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة أسوةً بالدول الديموقراطية العريقة أيضاً، بما يعنيه من رسالة قوية الى المجتمع الدولي والاقليم مفادها ان شعبنا يرفض رفضاً قاطعاً استمرار الاحتلال واستمرار عمليات القضم التدريجي والابتلاع لأجزاء من أرض وطنه، ويرفض أيضاً استمرار الانقسام البغيض، ويتمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ليظهر من جديد في صورة بقائه الحر في ارضه، موحداً وقادراً على توحيد وطنه بما فيه القدس الشرقية المحتلة، من خلال توجهه ومشاركته في صناديق الاقتراع لانتخاب هذه القضايا الوطنية الهامة والمصيرية.
وأشارت إلى أن دعوة الرئيس محمود عباس للانتخابات، لقيت التفافاً ودعماً دولياً واسعاً، تجلى ذلك في عديد الاجتماعات واللقاءات والاتصالات التي عقدها الرئيس مع عديد المسؤولين الدوليين وقادة الدول ورؤساء الوفود على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتفافاً شعبياً واسعاً وعميقاً، ودعماً ومباركة من القوى السياسية العاملة على الساحة الفلسطينية، اضافة الى الدعم العربي والاسلامي.
