أعربت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية عن رفضها لممارسات مفوضة حقوق الانسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيلي، والتي لم تحول قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في مشاريع تتعلق بالمستوطنات في الأرض المحتلة، الى مجلس حقوق الانسان، الامر الذي يخالف قرار المجلس 31/36 (2016) وتنفيذ ما دعا اليه من اجل تقديم البيانات بشكل دوري له.
وقالت الدائرة في بيان لها صباح اليوم الاثنين أن هناك مئتين وست شركات (206)، غالبيتها إسرائيلية وامريكية، كانت قد تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الانسان لمراجعة ممارساتها التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض المحتلة، الامر الذي يلزم تقديم قاعدة البيانات المتعلقة بهذه الشركات، من قبل باشيلي التي لم تقدمها قبل جلسة مجلس حقوق الانسان في الدورة السابقة، ونتيجة لذلك فان المجلس لن يتمكن من النظر في تنفيذ القرار قبل دورته المقبلة في أذار 2020.
وطالبت الدائرة مجلس حقوق الانسان والأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في هذه القضية التي تتساوق مع سياسة الاحتلال وراعيته الإدارة الأمريكية التي تصر على شرعنة الاستيطان والاحتلال وانتهاك كل القرارات والقوانين الدولية.
وادانت الدائرة تراجع باشيلي عن تعهدها الخطي لرئيس مجلس حقوق الانسان بكشف بيانات الشركات العاملة في المستوطنات وأسمائها وكل ما يخص هذه الشركات، الامر الذي يعتبر مسا بمكانة واستقلالية منصب مفوضة حقوق الانسان التي من المفترض ان تكون امينة عليه لا ان ترضخ لأجندات وسياسات أخرى تنتهك القوانين المتعلقة بحقوق الانسان.
