شارك رئيس سلطة المياه مازن غنيم، في فعاليات القمة الدولية للأمن المائي، والتي عقدت في مدينة مراكش، في المملكة المغربية، والمنظمة من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربية، والمعهد الدولي للمياه والبيئة والصحة، والشبكة الدولية لهيئات الأحواض المائية.
وافتتح القمة رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، مؤكدا في كلمته على أهمية العمل المشترك لحماية وتحسين ادارة المصادر المائية، باعتبار المياه مورد حيوي للحياة والتنمية، داعيا إلى ضرورة وضع حلول لقضايا المياه اليوم حتى تستطيع الأجيال القادمة العيش بسلام على هذه الأرض.
وشارك غنيم في الجلسة الوزارية بعنوان "تحقيق الأمن المائي"، شارك فيها عدد من الوزراء المياه من حول العالم لاستعراض تجارب وتحديات بلادهم في تحقيق الأمن المائي من خلال طرح مواضيع أساسية مؤثرة في هذا المجال.
وقد تركزت مداخلة رئيس سلطة المياه على تنسيق السياسات المائية كأداة هامة لتحقيق الأمن المائي. وفي بداية كلمته أشار غنيم الى الوضع الاستثنائي لقطاع المياه الفلسطيني، والذي يضع عقبات كبيرة أمام تطوير القطاع بجميع مكوناته، مشيرا أنه في الوقت الذي يصب اهتمام دول العالم على وضع سياسات مائية لتحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي لشعوبهم، تطر الحكومة الفلسطينية الى مواجهة سياسات الاحتلال المائية التعسفية، والتي تحرم أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في المياه التي هي أساس الحياة والتنمية، ولهذا تبنى السياسات الوطنية المائية على أساس دعم صمود المواطن الفلسطيني وتثبيته على أرضه. وأوضح غنيم أن سلطة المياه تعمل على اعداد السياسات الوطنية المائية والمنبثقة عن أجندة السياسات الوطنية وذلك بالتنسيق والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية ومزودي الخدمات، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والدول المانحة. وفي جوابه على سؤال آلية تخصيص كميات المتاحة بناء على المنافسة القائمة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، أشار م. غنيم أن السياسة القائمة مبنية على إعطاء الأولوية القصوى للأغراض المنزلية على كافة الاستخدامات الأخرى، ومن ثم تخصيص كميات المياه المتاحة للحصول على المنافع الاقتصادية لقطاعات الزراعة، والصناعية، والسياحية، وغيرها وعلى أساس المنافع الاقتصادية لفلسطين من حيث الإيرادات، وخلق فرص العمل، والأمن الغذائي وبما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية. وفي موضوع أدوات الحوكمة الرشيدة التي تعتمدها سلطة المياه لضمان تحقيق السياسات المائية لأهدافها، استعرض غنيم التنسيق القائم بين مختلف القطاعات في عملية اعداد السياسات الوطنية، اضافة الى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات ذات العلاقة من خلال عملية اصلاح القطاع. وأشار الى عمليات التقييم لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات بناء على مؤشرات واضحة. واعتماد أحدث الأنظمة في مجال البيانات المائية، وتطرق إلى التعاون العربي القائم في مجال تحقيق الأمن المائي على مستوى المجلس الوزاري العربي للمياه. وعلى هامش القمة التقى غنيم أمس برئيس المنتدى العالمي للمياه ٢٠٢١، السيد عبد الله سيني، والتي ستقعد في العاصمة السنغالية داكار، لمناقشة مشاركة فلسطين في المنتدى العالمي، كما ناقش الطرفان فرص التعاون في تنظيم منتدى فلسطين الثاني للمياه، والمؤتمر العربي للمياه ليكونا منصات ممهدة للطريق نحو المنتدى العالمي ولخدمة أهدافه . كما التقى بالدكتور يوسف فيلالي مسؤول الملف المائي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونيسكو، حيث ركز اللقاء على آلية فتح آفاق جديدة للتعاون تخدم توجهات قطاع المياه الفلسطيني الحالية، والاستفادة من البرامج القائمة والمستقبلية لمنظمة اليونيسكو في قطاع المياه. وضمن سلسلة اللقاءات، التقى م. غنيم برئيس الشبكة الدولية لهيئات الأحواض المائية السيد اريك تراديون، حيث تناقش الطرفان في سبل ادماج قطاع المياه الفلسطيني في برامج الشبكة. ومن المقرر أن يلتقي رئيس سلطة المياه بعدد من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية خلال اليومين القادمين، لطرح قضايا مياه عربية ومحلية سعيا للعمل المشترك في خدمة هذه القضايا.
