اكدت هيئة مكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لحق المعرفة والوصول الى المعلومات ان من واقع الحرص والمسؤولية ضرورة السير قدما من اجل إنجاز مشروع قانون حق الحصول على المعلومات من خلال إقراره من قبل جهات الاختصاص في دولة فلسطين بعد ان استكلمت كافة النقاشات بشأنه واصبح مشروعا ناضجا ومكتملا ومعدا للاصدار.
جاء ذلك انطلاقا من الايمان الراسخ من هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين باهمية الجهود الدولية لاحياء العالم ليوم "حق المعرفة والوصول الى المعلومات" في 28 سبتمبر من كل عام، بما يعنيه من ويجسد من الحق الاصيل والثابت في الوصول للمعلومات من قبل عموم المواطنين، وما يمثله ذلك من درجة عالية من درجات النزاهة والشفافية بالدول وحكوماتها،
وفي هذه المناسبة جددت الهيئة التزاماتها ومطالبها باهمية اقرار هذا القانون، واعلانا صريحا من الهيئة بمواصلة قيادة الجهود الوطنية والاقليمية والدولية الداعية لاحترام حق المواطن في المعرفة والوصول الى المعلومات، وضرورة اقرار هذا القانون بما يساعد المواطنين للوصول الى المعلومات من مصادرها بما يجنبهم الوقوع ضحية فبركة الاخبار والمعلومات المضللة، اضافة الى ان اقرار هذا القانون يساهم في تحسين ترتيب وتصنيف دولة فلسطين ضمن المؤشرات الدولية لتصنيف الدول التي تحترم حقوق الانسان وحقه في التعبير عن الرأي واحترام حرية الصحافة والاعلام.
ورأت الهيئةان في حلول هذه المناسبة فرصة ثمينة لتسريع الاجراءات والخطوات لاقرار هذا القانون ما يمنح دولة فلسطين اعترافا واسعا بجدية التوجه وصدق المبادرة و الايمان باحترام حقوق الانسان في المعرفة والاطلاع على المعلومات، واستجابة وطنية لمتطلبات الالتزامات والتعهدات التي باتت مطلوبة من دولة فلسطين في اعقاب التوقيع والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، اضافة الى انها تعتبر اقرار القانون بانه احد الادوات الرئيسية في تعزيز قدرات الهيئة في مكافحة الفساد وتكريس قيم ومبادئ النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني.
واضافت ان حلول اليوم العالمي لحق المعرفة والوصول الى المعلومات يدفعنا الى التأكيد على تعزيز الانتباه الدولي الرسمي والشعبي لحق في الحصول على المعلومات، ويشكل التزاما منا في مواصلة العمل الحثيث للمساهمة في تعزيز هذا الحق ، انسجاما مع مساعينا في العمل على رفع مستوى الوعي بحقوق المواطنين في الحصول على المعلومات الرسمية لدى المؤسسات العامة، وحقوقهم في معرفة كيف يمارس المسؤولون المنتخبون سلطتهم، والالتزام بتعزيز الشفافية ونشر المعلومات حول ما تقوم به المؤسسات الرسمية العامة من اجل تطوير وتحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية والاساسية .
